[فصل في الاستثناء في الطلاق]
(فصل) في الاستثناء وهو من الثنيا بمعنى الانعطاف والالتواء واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام قبله ومن الاستثناء هنا من حيث الحكم التعليق بنحو إن شاء الله، وإنما رفع الطلاق لوجود النص فيه اه ق ل على الجلال (قوله: يصح استثناء إلخ) أي لوقوعه في الكتاب والسنة وكلام العرب وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرا والأول المتصل والثاني المنقطع ولا دخل له هنا بل إطلاق الاستثناء عليه مجاز ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق عام في النوعين ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق؛ لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل اه شرح م ر.
(قوله كغيره) أي قياسا على غيره وقاس عليه لثبوته بالنص وعبارته فيما مر وصح استثناء لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب اه شيخنا (قوله: بشرطه السابق) ويشترط أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض وإلا لم يقبل اه شرح م ر قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال الخامس أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت اه ثم قال ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط إلى أن قال الثامن أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت اه.
ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء أكانت مما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال وللتعليق شروط إلى أن قال الثالث أن يذكر الشرط بلسانه، فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه سم على حج ثم ذكر فرقا بين الاستثناء والتعليق بالمشيئة وبين التعليق بصفة غيرها بعبارة فيها خفاء ونقلها ع ش على م ر بتصرف فقال والفرق بين الاستثناء والتعليق بالمشيئة حيث يشترط فيهما إسماع الغير وبين التعليق بصفة غيرها حيث لا يشترط فيه إسماع الغير أن التعليق بالصفة
قبل الفراغ من المستثنى منه وأن لا ينفصل بفوق نحو سكتة تنفس وأن لا يستغرق وأن لا يجمع المفرق في الاستغراق (فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة) تقع لا ثلاث بناء على أنه لا يجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر في الإقرار فيلغو قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) قال أنت طالق (ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث) لا ثنتان بناء على ما ذكر فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو الاستثناء وتقدم في الإقرار أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه.
(و) لهذا (لو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة