قبل مطلقا.
(فصل) في الاستثناء (يصح استثناء) في الطلاق كغيره (بشرطه السابق) في كتاب الإقرار وهو أن ينويه
[حاشية الجمل]
لا من حين التعيين وكل منهما زوجة عند اللفظ أو ليس له ذلك والوجه وفاقا لما صمم عليه شيخنا المذكور أيضا الأول فيتبين بالتعيين أن الميتة ماتت وهي غير زوجة، وأما المبانة فقد بانت قبل إبانتها المذكورة فتلغو إبانتها ثانيا وقد وافق م ر على ذلك أيضا ولو علق الطلاق الثلاث لإحدى زوجاته بصفة ووجدت الصفة وماتت إحداهن أو أبانها، فإن كان الموت أو البينونة قبل وجود الصفة فليس له أن يعين الثلاث المعلقة بالصفة التي وجدت في الميتة أو المبانة، وإن كان الموت أو البينونة بعد وجود الصفة فله ذلك فيتبين أن الميتة ماتت غير زوجة وأن المبانة قد بانت قبل إبانتها أفتى بذلك شيخنا الرملي كما نقله عنه م ر وذكر أن السراج البلقيني جوز في الشق الأول أيضا التعيين في الميتة والمبانة اعتبارا بحال التعليق وأن شيخنا الرملي أفتى به أولا ثم رجع عنه وأفتى بخلافه نظرا لحال وجود الصفة والله تعالى أعلم.
وقرر م ر في درسه ما حاصله موافقة ما تقرر مع زيادة وهو أنه لو ملك على كل واحدة طلقة مثلا جاز التوزيع لحصول البينونة الكبرى ولو ملك على واحدة طلقة وأخرى طلقتين جاز توزيع الثلاث عليهما لحصول البينونة الكبرى ولو ملك على واحدة فقط طلقة والباقي ثلاثا ثلاثا جاز تعيين الطلاق الثلاث في ذات الطلقة الواحدة فقط لحصول مقصود اليمين ويلغو الباقي كما لو خاطبها ابتداء بالطلاق الثلاث ولو علق الثلاث على صفة من إحدى نسائه على الإبهام ثم وجدت الصفة عين إحداهن فلو عين من ماتت قبل وجود الصفة لم يصح هذا التعيين؛ لأنه يلزم وقوع الطلاق على الميتة؛ لأن الطلاق لا يقع قبل زمان وجود الصفة بخلاف من ماتت بعد وجود الصفة وكالميتة المبانة ولو علق الثلاث كما ذكر ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعيين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق؛ لأنه لا يمكن العمل به ولا يلزم تعيين غيرها اه سم.