[حاشية الجمل]
من على بدنه نجاسة، ولم يجد ماء يلزمه التيمم والصلاة لحرمة الوقت وقولهم لا يتيمم من عليه نجاسة قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماء وتناقض كلامه في الفتاوى في الميت الذي عليه نجاسة، ولم يوجد ماء فقال في جواب سائل يجب أن يتيمم ويصلي عليه، وقال في محل آخر لا ييمم الميت؛ لأن إزالة النجاسة عنه شرط لصحة الصلاة عليه فلم يكن به حاجة إلى التيمم بخلاف الحي لما صح إلخ اه ح ل ونص عبارة حج في التحفة، وإنما لم يصح التيمم أي عند وجود الماء لا مطلقا.
خلافا لمن وهم فيه ففي المجموع إذا قلنا لا يجزئ الحجر في نادر كالمذي أو إن رطوبة الفرج لا يعفى عنها يتيمم ويقضي ويأتي في المتن أن من بجرحه دم لا يعفى عنه يتيمم ويقضي قبل طهر جميع البدن مما لا يعفى عنه للتضمخ به مع ضعف التيمم لا يكون زواله شرطا لصحة الصلاة وإلا لما صح قبل زواله عن الثوب والمكان اه. (قوله خلاف ذلك) أي؛ لأنه يوهم أنه لا يتيمم للجمعة قبل خطبتها وليس كذلك كما علمت اه شيخنا. (قوله: وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة) أي سواء قدر على إزالتها أم لا على ما اعتمده م ر خلافا لحج اه ع ش، وهل يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم؟ لا يبعد الاشتراط أخذا من تعليل ذلك بأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع النجاسة فليحرر، ثم رأيت السيد السمهودي في شروط الوضوء نقل عن الإسنوي أن ذلك هو القياس وأقره فانظره اه سم على المنهج اه ع ش على م ر وخالف العلامة ح ل واعتمد عدم الاشتراط لقوة الماء اه برماوي. (قوله للتضمخ) خرج به ما لو أزالها، ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في المستحاضة.
وعبارة م ر بعد قول المصنف فتغسل المستحاضة فرجها أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر وهو الأصح، ثم قال وبعد ذلك أي الغسل أو استعمال الأحجار يتوضأ أو يتيمم اه ع ش.
(قوله وقت العذر) أي ليدخل ما لو جمع العصر مع الظهر فيصح التيمم للثانية حينئذ، فإن بطل الجمع بدخول وقتها قبل فعلها أو بغيره بطل تيممه لزوال التبعية بخلاف رابطة الجماعة وبه فارق استباحة الظهر مثلا بالتيمم لفائتة قبل دخول وقتها؛ لأنه ثم لما استباحها استباح غيرها بدلا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة المنوية فلم يستبح غيره، ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للأولى وقتها نظرا لأصالتها له لا للثانية؛ لأنه ليس وقتا لها ولا لمتبوعها؛ لأنها الآن غير تابعة للظهر قاله العلامة ابن عبد الحق اه برماوي. (قوله بانقضاء الغسل) أي الواجب وهو الغسلة الأولى اه ع ش وبه يلغز فيقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره اه شيخنا. (قوله أو بدله) أي وهو التيمم أي، وإن لم يكفن وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع معظم الناس لها في الصحراء إن أراد فعلها جماعة، فإن أراد فعلها فرادى فبإرادة فعلها ووقت صلاة الكسوف بالتغير سواء أراد فعلها جماعة أو فرادى اه برماوي والذي في شرح م ر أن صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء في التفصيل المذكور فيدخل وقتها بمجرد التغير في حق من أراد فعلها فرادى وباجتماع الناس لها في حق من أراد فعلها جماعة اه.