لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن تشاجر مع زوجته في أمر فعله فأطبق كفه وقال: إن كنت فعلته مخاطبا كفه فأنت طالق بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم اه وجرى على عدم التديين في شرح الروض في مسألة ما لو أشار بإصبعه وقال أردت الإصبع ولا ينافيه ما في الروضة في مسألة من له زوجتان فقال مشيرا إلى إحداهما امرأتي طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها؛ لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن موضوعه بخلافه ثم اه شرح م ر وقوله ولم يعلم فيه سمك أي سواء اختبر ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش؛ لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة اه وقوله كلما حللت حرمت فواحدة أي وعليه فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أو لا فيه نظر والذي يظهر أنه إن نوى بقوله كلما حللت حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا؛ لأنها ما دامت في العدة هي محل الطلاق وكلما تقتضي التكرار، فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق؛ لأن التعليق سابق على هذا النكاح ثم رأيت في حج بعد أدوات التعليق الآتي في فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا ما يؤيده اه.
(فرع) قال علي الطلاق الثلاث إن رحت دار أبويك فأنت طالق وقع الثلاث كما أفتى به شيخنا م ر نظرا لأول كلامه ولأن قوله فأنت طالق لا ينافيه لجواز أن يراد فأنت طالق الطلاق المذكور وهو الثلاث اه م ر.
وقوله لجواز أن يراد إلخ قد يتوقف فيه بأن العصمة محققة فلا تزول إلا بيقين فلا يقع عليه إلا واحدة اه ع ش عليه في الجميع.
(فرع) لو قال: أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ولا نية له فواحدة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لابن الصباغ، فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال: إن نوى بذلك مزيد العناية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث، وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب لم تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها، وإن أطلق حمل على المعنى الأول؛ لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كما أفاده الشيخ - رحمه الله تعالى -، ولو قال لزوجتيه: أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة
بنصب أو رفع أو جر أو سكون (أو كناية كانت واحدة) كذلك (وقع) المنوي عملا بما نواه مع احتمال اللفظ له وحملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ سواء المدخول بها وغيرها وما ذكرته في أنت طالق واحدة بالنصب هو ما صححه في أصل الروضة والذي صححه الأصل وقوع واحدة عملا بظاهر اللفظ.
(ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه (أو بعده) ولو قبل ثلاثا (فثلاث) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها (وفي موطوءة لو قال أنت طالق وكرر طالقا ثلاثا)