[فصل في تفويض الطلاق للزوجة]
(فصل) في تفويض الطلاق للزوجة أما تفويضه لغير الزوجة وهو التوكيل فيه فقد تقدم في باب الوكالة متنا وشرحا لكن على تفصيل وهو أنه يصح التوكيل في تنجيزه دون تعليقه اه وخرج بقوله للزوجة ما لو فوضه إلى الله معها أو إلى زيد معها أو إلى زيد مع الله فلا يصح فيها نعم لو فوضه إلى زيد مثلا وحده صح وهو توكيل ولو فوضه إلى اثنين فطلق أحدهما لم يقع اه ق ل على الجلال.
(قوله: في تفويض الطلاق للزوجة) ومثله تفويض العتق للقن اه شرح م ر (قوله: والأصل فيه الإجماع) قدمه على الحديث على خلاف عادته؛ لأن الإجماع سالم من الاعتراض بخلاف الحديث اه شيخنا أي فإنه استشكل بما صححوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارهن الدنيا بل لا بد من إيقاعه هو بدليل {فتعالين أمتعكن وأسرحكن} [الأحزاب: 28] اه ز ي وهذا هو وجه التبري بقوله واحتجوا له إلخ وأجيب بأنه لما فوض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق اه خ ط.
وعبارة ح ل قوله: واحتجوا له أيضا إلخ فيه أن هذا واضح لو كان بمجرد اختيار الدنيا تحصل الفرقة وليس كذلك؛ لأن مع الاختيار لا بد من الطلاق وهذا وجه التبري.
وعبارة ابن الرفعة ولا حجة في الحديث؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخبرهن في إيقاع الفراق بأنفسهن، وإنما خيرهن حتى إذا اخترن الفراق طلقهن بدليل قوله تعالى {فتعالين أمتعكن} [الأحزاب: 28] إلخ اه.
أي ولأن اختيارهن لم يكن على الفور لما ثبت في الصحيح من «قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة إني ذاكر لك
إلى آخره (تفويض طلاقها المنجز) بالرفع (إليها ولو بكناية) كأن يقول لها طلقي أو أبيني نفسك إن شئت (تمليك) للطلاق؛ لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله ملكتك طلاقك بخلاف المعلق كقوله إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح؛ لأن التمليك لا يعلق (فيشترط) لوقوعه (تطليقها ولو بكناية فورا) ؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق.
(وله رجوع) عن التفويض (قبله) أي قبل تطليقها كسائر العقود