[حاشية الجمل]
العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد اه وكتب عليه سم ما نصه قوله وله أن يعينه تقدم في فصل شك في طلاق فلا الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة وبائنة بعد وجود الصفة لا قبله وفيه أيضا فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز تعيينها للطلاق الثلاث فيقع عليها واحدة وتبين بها ويلغو الباقي ثم قال ولو حلف بطلقتين كأن قال علي الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث وله زوجات يملك على كل طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على ثنتين؛ لأن يمينه في ذاته لا تقتضي البينونة الكبرى تأمل اه ع ش عليه وتقدم في باب الخلع ما له بهذا مزيد تعلق تأمل (قوله: ووجدت) أي قبل النكاح أو بعده كما يؤخذ من العطف بالواو ولهذا جعل الشارح فيه صورتين اه شيخنا.
(قوله: ولحر ثلاث) هذا متعلق بالشرط ليمين ما يملكه على المحل المملوك اه شيخنا (قوله: فقال أو تسريح) أي لأنها وإن نزلت لم يفهموا المراد من التسريح فلذلك سألوا اه. شيخنا (قوله: سواء كانت الزوجة في كل منهما إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة في اعتباره الزوجة وبه قال ابن سريج من أئمتنا اه ق ل على الجلال أي قال العبرة في الثلاثة والثنتين بالزوجة، فإن كانت حرة ملك الزوج عليها ثلاثا، وإن كان رقيقا، وإن كانت أمة ملك عليها ثنتين فقط ولو كان حرا اه (قوله: دخل بها الزوج أم لا) أي خلافا لأبي حنيفة اه ق ل على الجلال (قوله: لم يحوج إلى زوج) أي فكأن العقد الأول باق فتعتبر أحكامه (قوله: لا يهدمانه) أي لا يهدمان ما وقع من الطلاق ولو هدماه لعادت له بالثلاث وقوله كوطء السيد أمته أي إذا طلقها زوجها ثم وطئها سيدها ثم عادت لزوجها فوطء السيد لا يهدم ما وقع من الزوج من الطلاق وقوله ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول معنى البناء أن يعطى الثاني بقية أحكام الأول وهذا متعقل وواقع في المسألة السابقة دون هذه الصورة إذ لا يتعقل البناء فيها وقوله لاستغراقه أي لاستغراق الأول أحكامه فلا يتصور البناء فلذلك كان نكاحا مفتتحا بأحكامه اه شيخنا
(قوله: في مرض موته) وكذا في كل حالة يعتبر فيها تبرعه من الثلث اه ق ل على الجلال (قوله ويتوارثان في عدة طلاق رجعي إلى قوله واللعان) هذه الخمسة عناها الشافعي - رضي الله عنه - بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى اه شرح م ر وقوله في خمس آيات من كتاب الله أي بمعنى أن الآيات الخمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر في شيء من الآيات الخمس أن الرجعية زوجة لا في اللعان ولا في غيره ومثل هذه الخمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك، وإن لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من هذه الآيات اه ع ش عليه (قوله: فلا يتوارثان في عدته) أي خلافا للأئمة الثلاثة اه ح ل وخلافا للقديم من مذهبنا اه ق ل على الجلال
(قوله: وشرط في القصد إلخ) كان الأولى أن يقول والقصد أن يقصد لفظ طلاق لمعناه؛ لأن الذي في الأركان القصد المذكور لا مطلق القصد اه ح ل وقوله كان الأولى إلخ أي لاختلال هذه العبارة، فإنها تقتضي أن ما شرطه غير القصد؛ لأن الشرط غير المشروط مع أنه نفسه وقوله: لأنه إلخ تعليل لجواب ما عساه يقال: إن المذكور في الأركان مطلق القصد لا هذا القصد فحصل التغاير فتأمل اه (قوله: قصد لفظ طلاق لمعناه) على تقدير مضاف أي قصد استعمال لفظ طلاق لمعناه واللام بمعنى في كما أشار إلى هذين الشارح وفرق بين قصد استعمال اللفظ في معناه وهو حل العصمة وقصد الإيقاع الذي هو عبارة عن حل العصمة اه شيخنا.