وقوله ثم قال قبل فعل المحلوف عليه عبارة حج هنا ولو قبل فعل المحلوف عليه اه وهي تفيد أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده ثم رأيته صرح بذلك في آخر باب الطلاق حيث قال ومر أنه لو حنث ذو زوجات ولم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه في واحدة ولا يجوز توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة الكبرى وله أن يعينه في ميتة وبائنة بعد التعليق؛ لأن
(ولحر) طلقات (ثلاث) ؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فأين الثالثة فقال {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] » (ولغيره) ولو مكاتبا ومبعضا (ثنتان) فقط؛ لأن ذلك روي في العبد الملحق به المبعض عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أم لا وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالعبد (فمن طلق منهما دون ماله) من الطلقات هذا أولى من قوله ولو طلق دون ثلاث (وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت) له (ببقيته) أي ببقية ماله دخل بها الزوج أم لا؛ لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة أما من طلق ما له فتعود إليه بماله؛ لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه.
(ويقع) الطلاق (في مرض موته) كما يقع في صحته (ويتوارثان) أي الزوج وزوجته (في عدة) طلاق (رجعي) لبقاء آثار الزوجية بلحوق الطلاق لها كما مر وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في الرجعة بوجوب النفقة لها كما سيأتي في بابها بخلاف البائن فلا يتوارثان في عدته لانقطاع الزوجية.
(و) شرط (في القصد) أي للطلاق (قصد لفظ طلاق لمعناه)