[حاشية الجمل]
رأيت في ع ش على م ر ما نصه والمتبادر أنها إذا قرأته بنفسها طلقت مع أن المقصود من التعليق قراءة غيرها للعلم بأميتها ولعل وجهه أن التعليق في مثل ذلك يراد منه الإعلام لا خصوص قراءة الغير
(قوله: وفي المحل كونه زوجة) غرضه بهذا الشرط إخراج المملوك ومن الشرط بعده إخراج الأجنبية والبائن وأيضا قوله كونه زوجة صادق بالكون زوجة في المستقبل والماضي وليس مرادا فالشرط الآتي يخصصه اه شيخنا (قوله: المتصل بها) أي الظاهر والباطن الأصلي أو الزائد اه ح ل (قوله: وشعر قال المتولي) حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت اه شرح م ر (قوله: بطريق السراية) وقيل إنه من باب التعبير عن الكل باسم الجزء اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر ثم إن الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إن دخلت فيمينك طالق فطلقت ثم دخلت يقع على الثاني فقط اه (قوله قوام البدن) هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان والكسر أفصح أي بقاؤه كذا في شرح المهذب اه شوبري (قوله: كريقها إلخ) ومثل ذلك السمع والبصر والكلام والحركة والسكون والحسن والقبح والنفس بفتح الفاء والاسم إلا إن أراد به المسمى وكذا السمن لا يقع الطلاق بإضافته إليه على المعتمد بخلاف الشحم إذا أضيف الطلاق إليه، فإنها تطلق هذا ما في الروضة والذي جزم به ابن المقري أنه يقع بإضافة الطلاق إليه فعلى هذا لا فرق بينه وبين الشحم اه ز ي.
وعبارة شرح م ر ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن على ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير، وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقري وهو الأوجه ويدل له إيجاب ضمانه في الغصب وأن السمن العائد غير الأول وعلى القول بعدم وقوعه يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك وهذا واضح وبه يعلم أن الأوجه في حياتك عدم وقوع شيء به ما لم يقصد الروح بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي وكذا إن أطلق فيما يظهر وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني وصرح به البغوي في تعليقه أن عقلك طالق لغو؛ لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر انتهت.
(قوله: ومنيها) مثله الجنين والحمل اه ق ل على الجلال (قوله: ومنيها ولبنها) أي؛ لأنهما، وإن كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول اه شرح م ر (قوله: ما لو قال لمقطوعة يمين) صور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا اه شرح م ر قال ع ش عليه والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي جزء من مسمى اليد وقع الطلاق بإضافته له، وإن قل (قوله: فلا يقع) أي وإن أعادتها والتصقت وحلتها الحياة؛ لأنها حالة الحلف معدومة، فإن كانت ملتصقة حالة الحلف، فإن خيف من إزالتها محذور تيمم وحلتها الحياة وقع وإلا فلا وعلى ذلك يحمل كلام شيخنا م ر والأذن والشعر كاليد كما في شرح شيخنا المذكور وبذلك علم أن تعليل شيخنا م ر في شرحه المذكور بقوله؛ لأن الزائل العائد كالذي لم يعد لا حاجة إليه بل لا موقع له هنا فراجعه اه ق ل على الجلال (قوله: لفقدان الجزء إلخ) ظاهره، وإن حلته الحياة لكن ربما ينافيه التعليل؛ لأن الذي حلته الحياة يسري فيه الطلاق إلا أن يقال لما انفصل صار غير منظور إليه وفي كلام حج؛ لأن الزائل العائد كالذي لم يعد اه ح ل قال م ر أما لو قطعت يمينها والتصقت بحرارة الدم، فإن خشيت من فصلها محذور تيمم وقع وكانت كالمتصل، وإن لم تخش من الفصل المحذور المتقدم فلا اه