(قوله: فقرأته) أي قرأت صيغة الطلاق منه نظير ما مر، وإن لم تفهمها اه شرح م ر (قوله: أو فهمته مطالعة) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه، وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر اه شرح م ر وهو أن المقصود ثم تعظيم القرآن وهو منتف بالإجراء من غير تلفظ والمقصود هنا وجود المعلق عليه وهو مجرد العلم وقد وجد اه ع ش عليه (قوله: وكذا إن قرئ عليها وهي أمية) قال الأذرعي مقتضاه اشتراط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أنه يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه وبقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة أو عميت ثم جاء الكتاب هل تطلق بقراءة غيرها، وأما لو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى كذلك ولا نقل عندي فيهما اه شرح م ر وقوله الظاهر الاكتفاء في الثانية ولو قصد قراءتها بنفسها فلا يدين اه ع ش (قوله: وكذا إن قرئ عليها وهي أمية) ، فإن تعلمت القراءة وقرأته لم يقع الطلاق اعتبارا بحال التعليق وجودا وعدما هذا ما تحرر في الدرس اه ز ي ثم
(و) شرط (في المحل كونه زوجة) ولو رجعية كما سيأتي (فتطلق بإضافته) أي الطلاق (لها) ؛ لأنها محله حقيقة (أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم) وسن بطريق السراية من الجزء إلى الباقي كما في العتق، ووجه كون الدم جزءا أن به قوام البدن وخرج بجزئها إضافة الطلاق لفضلتها كريقها ومنيها ولبنها وعرقها كأن قال ريقك أو منيك أو لبنك أو عرقك طالق فلا يقع؛ لأنها ليست أجزاء، فإنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما مر وبالمتصل بها ما لو قال لمقطوعة يمين مثلا، وإن التصقت بمحلها يمينك طالق فلا يقع لفقدان الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق.
(و) شرط (في الولاية) أي على المحل (كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن) فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القائل على المحل وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا طلاق إلا بعد نكاح» رواه الترمذي وصححه (وصح) الطلاق (في رجعية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (و) صح (تعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو) إن (دخلت) الدار (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه) ، وإن لم يكن مالكا للثالثة حال التعليق؛ لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت