(قوله: فصريحة) أي فيما فهمت فيه، فإن فهمها كل أحد في البيع مثلا دون الطلاق فهي صريحة في الأول دون الثاني فقوله أعم إلخ العموم ظاهر لكن عبارته صادقة بأنها لو فهمها كل أحد في البيع دون الطلاق كانت صريحة فيهما وليس مرادا اه شيخنا (قوله: وإلا فكناية تحتاج إلى نية) وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كناية أخرى أو كتابة وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة فقول المتولي ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق ليس بقيد اه بالحرف أي بل مثل الكتابة الإشارة اه (قوله: بأن اختص بفهمها فطنون) الجمع ليس بقيد فيكفي في كونها كناية فهم واحد اه شيخنا عن ع ش على م ر
(قوله ومنها كتابة) أي سواء كتب الصريح أو الكناية وقوله ويعتبر إلخ هذا شرط للحكم
لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية ويعتبر في الأخرس كما قال المتولي أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق (فلو كتب) الزوج (إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه) لها رعاية للشرط (أو) كتب (إذا قرأت كتابي) فأنت طالق (فقرأته أو فهمته) مطالعة، وإن لم تتلفظ بشيء منه (طلقت) رعاية للشرط في الأولى ولحصول المقصود في الثانية وهي من زيادتي ونقل الإمام اتفاق علمائنا عليها (وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم) أي الزوج (حالها) ؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه وبخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها وقولي وعلم حالها من زيادتي
[حاشية الجمل]
بالوقوع لا للوقوع وقوله أن يكتب أي أو يشير ويعتبر أيضا في الناطق أن يتكلم أو يكتب إني قصدت الطلاق اه شيخنا وضابط المكتوب عليه كل ما يثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر ونحوه أو نقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كناية في المذهب اه زي (قوله: أن يكتب مع لفظ الطلاق إلخ) أي أو يشير اه شوبري (قوله: فلو كتب إذا بلغك كتابي إلخ) هذا التفريع خاص بكتابة التعليق ولم يذكر كتابة التنجيز وفي الروض وشرحه.
(فرع) كتب أنت أو زوجتي طالق ونوى الطلاق طلقت، وإن لم يصل كتابه إليها؛ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد قرنت بالنية، فإن لم ينو لم تطلق؛ لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها، وإن كتب إذا قرأت كتابي إلى آخر ما هنا وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة أو كتابة أخرى وبالنية فامتثل ونوى وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كتابة كانت خلية فلا يقع، وإن نوى إذ لا يكون للكتابة كناية أخرى على ما حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وهو مردود بأن الذي فيه أي الرافعي الجزم بالوقوع قاله الأذرعي وهو الصحيح؛ لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب اه شرح م ر وفي ق ل على الجلال (فرع)
أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الآخر لغا (قوله: إذا بلغك كتابي) أو كتابي هذا أو الكتاب أو هذا الكتاب أو المكتوب أو هذا المكتوب أو مكتوبي أو مكتوبي هذا فهذه صور ثمانية وقوله طلقت ببلوغه أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكما كرميه في حجرها أو أمامها ولا يكفي إخبارها به ويكفي في الأولى بلوغ لفظ أنت طالق بحيث يقرأ، وإن محي ما عداه لا عكسه وكذا يكفي ذلك في الثلاثة بعدها عند شيخنا وخالفه البساطي تبعا للعلامة البرلسي وتردد شيخنا في الأربعة الباقية ومال إلى اعتبار بلوغ الجميع فيها نعم إذا ادعى أنه أراد الجميع صدق بيمينه في الكل ولو قال إذا بلغك خطي فأي شيء وصل إليها من الكتاب وقع به ولو ادعت عدم وصول الكتاب إليها أو أنه ليس خطه لم يقع إلا ببينة بذلك اه ق ل على الجلال (قوله: طلقت ببلوغه) أي غير ممحو أو أمكن بعد المحو قراءته وكذا إن وصل بعضه وقد بقي موضع الطلاق أي ذهب جميعه إلا محل الطلاق فتطلق ولا فرق في هذا بين أن يكتب إذا بلغك كتابي أو يكتب إذا بلغك الكتاب أو هذا الكتاب خلافا لمن قال إنه باسم الإشارة أو بالألف واللام لا مطلقا إلا إن وصل بجميعه اه من شرح م ر (قوله: أو إذا قرأت كتابي) أي المقصود منه وقوله فقرأته أي وإن لم تفهمه، وإن كانت عند التعليق أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسها ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا يقدر على المعنى الحقيقي اه ح ل.