وعبارة ح ل قوله وثبت ما اختاره باللفظ أو الإشارة دون النية، وإذا اختار شيئا ليس له الرجوع عنه إلى غيره والمعتمد أنه إن كان الظهار منويا أو لا ثبتا جميعا، وإن كان الطلاق هو المنوي أو لا، فإن كان بائنا لغا الظهار، وإن كان رجعيا وقف الظهار، فإن راجع صار عائدا ولزمته الكفارة وإلا فلا انتهت (قوله: وإلا فلا تحرم) عبارة الروض وشرحه أو نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها كما صرح به الأصل أو رأسها كما نقله الماوردي أطلق ذلك أو أقته كره ولم تحرم عليه انتهت وفي شرح م ر ما نصه وهو مكروه كما صرحا به أول الظهار وبه يرد بحث الأذرعي حرمته لما فيه من الإيذاء والكذب، ونزاع ابن الرفعة فيها بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وهو لا يفعل المكروه مردود بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه وفارق الظهار بأن مطلق التحريم يجامع الزوجية بخلاف التحريم المشابه لتحريم الأم فكان كذبا معاندا للشرع ومن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه أتم ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما.
(قوله: كوطئها) في التمثيل به والتعليل له بما يأتي منع ظاهر اه شيخنا.
وعبارة الحلبي قوله كوطئها أي ما لم يقم بها مانع من نحو حيض وصوم وإلا فلا كفارة وفي تمثيله بالوطء نظر؛ لأنه ليس من الأعيان بل من الأفعال وهي تتصف بالتحريم انتهت. (قوله وعليه كفارة يمين) أي كفارة مثل كفارة اليمين؛ لأن هذا اللفظ ليس يمينا ومن ثم لم تتوقف الكفارة على الوطء ولو قال لأربع أنتن حرام علي ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فكفارة واحدة اه ح ل ومثله شرح م ر (قوله: أيضا وعليه كفارة يمين) محله أن ذكر لفظ علي فلو حذفه وقال أنت حرام، فإنه يكون كناية في وجوب الكفارة فلا تجب إلا إن نواها بخلاف ما لو ذكر لفظ علي، فإنه صريح في وجوبها فلا يحتاج إلى نيتها وهذا كله عند عدم نية الطلاق أو الظهار وفي الروض وشرحه وقوله لها أنت حرام كناية في وجوب الكفارة إن لم يقل علي، فإن قالها فهو صريح اه وفي ع ش على م ر بقي ما لو حذف أنت واقتصر على قوله علي الحرام وقوة كلامه حيث جعل صورة الكفارة منوطة بالخطاب بنحو أنت أو نحو يدك أو حرمتك تعطى أنه لا كفارة عليه وذلك موافق لما أفتى به والده كالشرف المناوي من عدم وجوب الكفارة لكن في فتاوى الشارح أن علي الحرام والحرام يلزمني كناية في الكفارة اه (قوله: كما لو قال لأمته) أي ولم ينو عتقا أخذا من قول الشارح فيما يأتي، فإن نوى في مسألة الأمة عتقا إلخ (قوله نزل قوله تعالى) وهو دليل على جواز الإتيان بهذا اللفظ فلا ينافي كونه مكروها وهو - صلى الله عليه وسلم - يفعل المكروه وجوبا لبيان الجواز اه ح ل.
(قوله: {تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] قال البيضاوي وذلك أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى حفصة فلم
لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة وفي وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة وجهان أوجههما لا، فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت كما علم مما مر أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة.
(ولو حرم غير ما مر) كأن قال هذا الثوب حرام علي (فلغو) ؛ لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة، فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والإعتاق (كإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي، فإنها لغو؛ لأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة، فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة.