(قوله: وليس الطلاق) أي صريحه، وأما كنايات الطلاق فهل هي كناية في الظهار أم لا انظره اه ح ل وفي ع ش أنها كناية ظهار اه وكذلك كناية الظهار كناية في الطلاق كما سيأتي في قوله ولو قال: أنت علي حرام إلخ وقد أشار الشارح لهذا بقوله على القاعدة من أن ما كان صريحا إلخ إذ مقتضاه أن ما كان كناية في بابه ووجد نفاذا في موضوعه يصح أن يكون كناية في غيره (قوله: وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أمي طلاقا آخر وقع؛ لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ
وإن اشتركا في إفادة التحريم؛ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.
(ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا) ، وإن تعدد (أو ظهارا وقع) المنوي؛ لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام (أو نواهما) معا أو مرتبا (تخير) وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا؛ لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه (وإلا) بأن نوى تحريم عينها أو نحوها كوطئها أو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئا (فلا تحرم عليه) ؛ لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك (وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته) ، فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من قصة «مارية لما قال - صلى الله عليه وسلم - هي علي حرام نزل قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] » أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم
[حاشية الجمل]
ظهار وقع مستقلا اه شرح م ر ويشير بقوله وسيأتي إلخ إلى قول المتن في الظهار أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا وإلا فالطلاق فقط اه م ر.
(قوله: لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه) أي الذي يستعمل فيه الآن وهو الزوجة ممكن اه ح ل (قوله من أن ما كان إلخ) قضية الاقتصار فيما علل به على الصريح أن كناية الطلاق تكون كناية في الظهار وعكسه ولا مانع منه؛ لأن ألفاظ الكناية حيث احتملت الطلاق احتملت الظهار لما فيها من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد كما يكون بالطلاق يكون بالظهار اه ع ش ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وبهذا تعلم تخصيص ما في الشارح فليتأمل اه شوبري
(قوله: ولو قال أنت علي حرام إلخ) هذا كله مبني على أن هذا من قبيل الكناية وهو رأي المغربي وعند الرافعي أنه صريح.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال علي أو حلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني فصريح في الأصح لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم قلت الأصح أنه كناية والله أعلم لعدم تكرره في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشرع وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشتهر عندهم والأوجه معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم انتهت.
(قوله: أو مرتبا) ليس كذلك بل المعتمد التفصيل وهو أنه إن كان المنوي أولا هو الظهار وقعا معا وكان عائدا، وإن كان الطلاق، فإن كان بائنا لغا الظهار أو رجعيا وقع الظهار، فإن راجع صح الظهار وإلا فلا اه شيخنا.