وفي المصباح وهدده وتهدده توعده بالعقوبة انتهى.
(قوله: عاجلا ظلما) ومع اشتراط كونه عاجلا لا يشترط تنجيزه بل يكفي التوعد لفظا صرح به في شرح الروض اه شوبري (قوله: وعجز مكره إلخ) لا يقال هو عند قدرة المكره على الهرب مثلا لا يصير المكره قادرا على ما هدد به فلا حاجة لهذا القيد للاستغناء عنه بالأول؛ لأنا نقول قدرة المكره بالفتح على الهرب لا تنفي قدرة المكره على ما هدد به اه ح ل (قوله: وعجز مكره) أي في غير إكراه الحاكم الشرعي وإلا فأمر الحاكم من حلف لا يكلم فلانا على كلامه إكراه فلا يحنث به بقدر ما أمره من مرة أو أكثر أو دائما اه ق ل على الجلال (قوله: كاستغاثة) بالمعجمة والمثلثة أو المهملة والنون اه ق ل على الجلال (قوله: وظنه أنه إن امتنع إلخ) فلو بان خلاف ظنه فينبغي عدم الوقوع أيضا ومنه تخويف أخرق بما يحسبه مهلكا والأخرق بمعجمة فمهملة مفتوحة فقاف من لا يعرف النافع من المضر ويحسبه بمعنى يظنه اه ق ل على الجلال (قوله ويحصل بتخويف إلخ) الضابط أن كلما يسهل على المكره بفتح الراء ارتكابه دون الطلاق ليس إكراها وعكسه إكراه اه ق ل على الجلال (قوله: ويحصل بتخويف بمحذور) وليس من ذلك عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته؛ لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه ع ش على م ر (قوله: كضرب شديد) هو وما بعده في حق المكره بفتح الراء بخلاف ضرب ولده أو والده أو قتلهما فليس إكراها وفي شرح شيخنا أن الإكراه بقتل بعضه المعصوم، وإن علا أو سفل إكراه وهو وجيه كما يؤخذ من
أو إتلاف مال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله لأضربنك غدا ولا بالتخويف بالمستحق كقوله لمن له عليه قصاص طلقها وإلا اقتصصت منك وهذان خرجا بما زدته بقولي عاجلا ظلما (، فإن ظهر) من المكره (قرينة اختيار) منه للطلاق (كان) هو أولى من قوله بأن (أكره على ثلاث) من الطلقات (أو) على (صريح أو تعليق أو) على أن يقول (طلقت أو) على (طلاق مبهمة) وهو من زيادتي (فخالف) بأن وحد أو ثنى أو كنى أو نجز أو سرح أو طلق معينة (وقع) الطلاق بل لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وكذا لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك.
(و) شرط (في الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (بلا نية)