[حاشية الجمل]
ع ش على م ر أي هو من قبيل خطاب الوضع وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فكان مقتضى التعليل الثاني أن يقع من الصبي؛ لأنه مخاطب بخطاب الوضع إلا أن يقال المراد بقوله بالأسباب أي المنضم إليها تعد من المخاطب فيخرج الصبي اه شيخنا.
ومقتضى هذا الجواب أن يقع من المجنون المتعدي وليس كذلك اه وفي شرح م ر ما نصه ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على مؤاخذته بالقذف من خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه والحق ما له بما عليه طرد اللباب فلا يرد النائم والمجنون على أن خطاب الوضع قد لا يعمهما ككون القتل سببا للقصاص اه وقوله ككون القتل سببا للقصاص فالصبي والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجود القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا اه ع ش عليه (قوله: وهو المنتشي لبقاء عقله) وفيه أن هذا لا يناسبه قوله بعده {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] ؛ لأن المنتشي يعلم ما يقول وأيضا يلزم نهي المنتشي عن الصلاة مع أن صلاته صحيحة اه ح ل وأجاب بعضهم بأن هذا خطاب للمنتشي الذي صحوه يسير بحيث لا يسع جميع الصلاة فنهي عن ابتدائها لئلا تبطل في أثنائها بتغير حاله اه شيخنا عشماوي (قوله: وهو المنتشي) بنون فوقية فمعجمة من النشوة أي الطرب وهذه أول حالاته والثالثة أن يسقط كالمغشي عليه والثانية بينهما وسيأتي ذلك في كلام الشارح اه ق ل على الجلال.
وقوله من النشوة بالواو لا بالهمزة؛ لأن نشأ بهذا المعنى مقصور لا مهموز ولذلك ذكره المختار في باب المقصور.
وفي المصباح النشوة السكر ورجل نشوان وامرأة نشوى والجمع نشاوى مثل سكرى وسكارى وزنا ومعنى اه ثم قال ونشأ الشيء نشوا مهموز من باب نفع حدث وتجدد وأنشأته أحدثته والاسم النشأة والنشاءة وزان تمرة وسلامة اه (قوله والمراد بالسكران) أي الذي هو محل الخلاف في تكليفه هو المتعدي (قوله من زال عقله) أي تمييزه لا الغريزي أي لأنه لا يزيله إلا الجنون (قوله: بما أثم به) يؤخذ منه أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر في نفوذ تصرفه؛ لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا عبرة باعتقاده الحل وإقرارنا إياه على شربه ليس لحل ذلك له بل لكون الجزية مأخوذة في مقابلة كف الأذى عنهم اه ع ش على م ر (قوله: ويرجع في حده إلى العرف إلخ) قد وجدت بهامش شرح الروض ما نصه (فائدة)
السكر عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكر اه دميري (قوله: وعن الشافعي أنه الذي اختل كلامه إلخ) وتظهر ثمرة ذلك فيما لو علق الطلاق على السكر اه ح ل
(قوله: واختيار) قال الشيخ عميرة توهم بعض الضعفة أنه لا حاجة إلى قيد الاختيار مع قيد التكليف بناء على أن المكره غير مكلف كما مشى عليه في جمع الجوامع وهو فاسد؛ لأن المراد هنا بالتكليف البلوغ والعقل لا المعنى المراد في قولهم المكره مكلف أو غير مكلف على أن المسألة خلافية اه ومن خطه نقلت اه شوبري.
(قوله: فلا يصح من مكره) أي بغير حق والأصح بأن امتنع المولى من الفيئة والطلاق ولو باللسان بأن قام به مانع طبيعي بأن يقول: إذا قدرت فئت أو من الطلاق فقط بأن قام به مانع شرعي كإحرام وصوم واجب؛ لأنه لا يطالب حينئذ بفيئة حتى لو قال: إذا انقضى إحرامي أو صومي وطئت لا يكتفي منه بذلك فأكرهه القاضي على الطلاق ولا يمنع من ذلك تمكن القاضي من إيقاع الطلاق بنفسه كذا ذكروا وللرافعي فيه إشكال قوي ذكره في تحرير الفتاوى محصله أن المولى يجبره القاضي حتى إذا امتنع من الفيئة لا ينبغي أن يلزمه بالطلاق عينا اه ح ل.