(قوله: مع أنه غير مكلف) قال ابن السبكي في جمع الجوامع والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري اه وقال الكمال قوله وهو من لا يدري يدخل فيه السكران تعديا فهو غير مكلف كما صرح به الغزالي وإمامه والشيخ أبو حامد وآخرون، فإن قيل قد صرح جمع من أكابر فقهائنا كشيخي المذهب أبي حامد والقفال وآخرين بأنه مكلف ونقل ذلك عن نص إمامنا الشافعي ويشهد لذلك أنه يعتبر منه العقود كالبيع والحلول كالطلاق.
وذلك أثر التكليف قلت التحقيق أنه ليس في المسألة خلاف معنوي، فإن من قال: إنه ليس بمكلف عنى أنه ليس مخاطبا حال عدم فهمه خطاب تكليف لاستحالته وجعل مؤاخذته بما يصدر عنه من العقود والحلول وغيرهما من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتسببه إلى إزالة عقله بمحرم قصدا ومن قال: إنه مكلف عنى أنه مكلف حكما أي تجري عليه أحكام المكلفين فيؤاخذ بما صدر منه في سكره تغليظا كما مر وهذا لا ينافي أن تكون مؤاخذته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وإلى هذا يشير كلام القاضي أبي بكر في التعريف، فإنه بعد أن أطال القول في تقرير أنه غير مكلف قال ما حاصله أنه مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر (قوله: من قبيل ربط الأحكام إلخ) أي أنه من باب خطاب الوضع بمعنى أن الشارع جعل طلاقه علامة للمفارقة وقتله سببا للغرامة وإتلافه سببا للضمان كقتل الصبي وإتلافه وليس ذلك من باب التكليف وكتب أيضا قوله: ربط الأحكام بالأسباب السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهو أحد أقسام خطاب الوضع وهو الذي يضاف الحكم إليه كالزوال لوجوب الظهر والزنا لوجوب الحد ومعنى خطاب الوضع أن الله وضعه في شريعته لإضافة الحكم بترتب الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشارع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكليف طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع وقد علم مما ذكرته أن قول الأئمة في تصرفات السكران أنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب معناه أن أقواله وأفعاله أسباب معرفات للأحكام بترتبها عليها اه م ر فتاوى أي أنه من باب خطاب الوضع ولا يستحيل ذلك في حق غير المكلف قاله الغزالي اه شوبري (قوله: من قبيل ربط الأحكام بالأسباب) أي تعليقها بالأسباب والحكم هنا وقوع الطلاق وسببه التلفظ به اه
وهو المنتشي لبقاء عقله وانتفاء تكليف السكران لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم به من شراب أو دواء ويرجع في حده إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا فهو محل الكلام وعن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم.
(واختيار فلا يصح من مكره، وإن لم يور) لإطلاق خبر