(قوله: فلا يصح من غير مكلف) شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم، فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة اه ع ش على م ر ولو ادعى حال تلفظه به أنه كان نائما أو صبيا أي وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه قاله الروياني ومنازعة الروضة له في الأولى ظاهرة إذ لا أمارة على النوم ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن تكليفه فلم يمكن رفعه وهنا لم يتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل في دعواه الصبا أو الجنون بقيده اه شرح م ر (قوله لخبر رفع القلم) أي قلم التكليف وهو الكاتب للأحكام التكليفية لا قلم الوضع وهو الكاتب للأحكام الوضعية؛ لأنه ليس مرتفعا عن الثلاث اه شيخنا وإذا كان غير مرتفع عنهم لا يصح الاستدلال بالحديث؛ لأن وقوع الطلاق
عن ثلاثة» (إلا سكران) فيصح منه مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول تغليظا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في المستصفى وأجاب عن قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران بأن المراد به من هو في أوائل السكر
[حاشية الجمل]
من قبيل خطاب الوضع إلا أن يقال عدم وقوع طلاقهم يلزمه عدم حرمة الزوجة بعد زوال هذه الأعذار فكأن الحديث قال إذا طلق الصبي زوجته ثم بلغ لم تحرم عليه وكذا يقال في البقية (قوله عن ثلاثة) تتمته «عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» صححه أبو داود وغيره وحيث رفع عنهم القلم بطل تصرفهم اه ع ش.
(قوله: إلا سكران) يصح أن يكون استثناء منقطعا من منطوق اللفظ في معنى الاستدراك والتقدير يصح الطلاق من مكلف إلا السكران أي لكن السكران يصح طلاقه، وإن لم يكن مكلفا ويصح أن يكون استثناء متصلا من المفهوم كما قاله العناني والتقدير شرط الطلاق التكلف فلا يصح من غيره إلا السكران فهو مستثنى من الغير كما يقتضيه صنيع الشارح اه ب ش (قوله: إلا سكران فيصح منه إلخ) استثنى ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية لاحتياجها إلى النية كما لا تصح صلاته وفيه نظر اه شرح الروض.
وعبارة شرح م ر وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها على النية وهي مستحيلة منه فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصرائح فقط مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه كما تقرر والسكران يستحيل عليه ذلك أيضا فكما أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذلك هي وكونها يشترط فيها قصدان وهو قصد واحد لا يؤثر؛ لأن الملحظ أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وهذا بعينه موجود فيها اه وقوله فكذلك هي أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفس أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده وقوله يشترط فيها أي الكناية وهو أي الصريح وقوله موجود فيها أي الكناية اه ع ش عليه ومثله الرشيدي عليه أيضا وسم على حج.