وإن أطلق مفهوم التصريح في المتن وهذا التفصيل يدل على أن التصريح في المتن بالاستقلال صادق بالتصريح بأنه من مالها وبعدم التصريح به كما تقرر اه شيخنا (قوله: أو بولاية عليها) أي ولو كان صادقا اه ح ل (قوله: أو صرح باستقلال) بأن قال اختلعتها بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وهو لها في نفس الأمر كما في الروض وكذا إذا صرح بأنه من مالها كما في البهجة وشرحها اه س ل (قوله: فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل) الإطلاق هنا مع التفصيل في قوله، وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء إلخ بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكره فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما هنا في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه ع ش على م ر وقوله وحينئذ فقولهم إلخ كأن الشيخ فهم أن التصريح بأنه من مالها تصريح بعنوان الغصب أي أن الأجنبي إذا صرح بعنوان الغصب يقع الطلاق رجعيا فاحتاج إلى التقييد المذكور والظاهر أنه لا يحتاج إليه إذ التصريح بأنه من مالها ليس فيه تصريح بعنوان الغصب كما لا يخفى ولا يستلزم أن يكون مغصوبا في نفس الأمر فتأمل.
(قوله: ويلزمه مهر المثل) وما تقدم من أن خلع الأجنبي بالفاسد يقع رجعيا محله ما لم يصرح بالاستقلال كما هنا وإلا فيقع بمهر المثل ومعنى عدم التصريح بالاستقلال أن لا يضيف الخلع إلى نفسه سواء أضاف المال لها أم لا اه شيخنا (قوله: لذلك) أي لأنه بالتصرف المذكور إلخ
[فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه]
(فصل) في الاختلاف في الخلع أو في عوضه أي وما يتبع ذلك كالاختلاف في عدد الطلاق اه ع ش ثم إن الاختلاف في عدد الطلاق يمكن أن يكون مشمولا للاختلاف في الخلع بأن يراد من حيث أصله أو من حيث عدده فلا يحتاج لزيادته على الترجمة كما صنع فالأولى له أن يفسر ما يتبع بقوله ولو خالع بألف إلخ كما صنع في
لو (ادعت خلعا فأنكر حلف) فيصدق إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال؛ لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي (أو ادعاه) أي الخلع (فأنكرت) بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا (بانت) بقوله (ولا عوض) عليها إذ الأصل عدمه فتخلف على نفيه ولها نفقة العدة، فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي وقولي فأنكرت أعم من قوله فقالت مجانا لما تقرر.
(ولو اختلفا في عدد طلاق) كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك (أو) في (صفة عوضه) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أم في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت دراهم (أو قدره) كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة (ولا بينة) لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به (ويجب) لبينونتها (بفسخ) للعوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم (مهر المثل) ، وإن كان أكثر مما ادعاه؛ لأنه المراد، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وذكر حكم الاختلاف في عدد الطلاق مع قولي بفسخ من زيادتي وتعبيري بالصفة أولى من تعبيره بالجنس، والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته قول الزوج بيمينه.