(قوله: فالزوج يطالب الموكل) أي فيطالب الزوجة في الصورة الأولى وهي توكيلها أجنبيا في اختلاعها ويطالب الأجنبي في الصورة الثانية وهي توكيل الأجنبي لها ولا يطالب الوكيل ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر وما تقدم من أنه يطالب الوكيل دونها مفروض فيما إذا خالعها وهنا لم يخالعها اه ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله يطالب الموكل وهو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية، وقضية ذلك أنه لا يطالب الوكيل وهو يخالف ما في البيع إلا أن يفرق بقوة التوكيل في البيع بدليل وقوع العقد له في بعض الصور اه.
وعبارة سم قوله يطالب الموكل
حيث نوى الخلع له أو أطلق (، فإن اختلع) الأجنبي (بماله فذاك) واضح (أو بمالها وصرح بوكالة) منها (كاذبا أو بولاية) عليها (لم تطلق) ؛ لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد (أو) صرح (باستقلال فخلع بمغصوب) ؛ لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل، وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك، فإن لم يصرح بأنه من مالها فخلع بمغصوب بذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر، وإن كان وليا لها فأشبه خلع السفيهة
فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
[حاشية الجمل]
ظاهره أنه لا يطالب الوكيل أيضا مع أنه تقرر في باب الوكالة أن وكيل الشراء يطالب وقد يفرق بأن التوكيل هناك أتم؛ لأن العقد قد يقع له بخلافه هنا فليراجع انتهت (قوله: حيث نوى الخلع له) هذه كناية عن نية الوكالة فهي من الصور العشرة وتقدم أن فيها صورتين اه شيخنا (قوله: فإن اختلع الأجنبي إلخ) هذا تفريع على قوله واختلاع أجنبي كما أشار له الشارح بقوله: فإن اختلع الأجنبي فكان الأنسب ذكره معه اه شيخنا ولو اختلع الأجنبي بصداقها أو على أن الزوج بريء منه أو قال طلقها وأنت بريء منه أو على أنك بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء نعم إن ضمن له الأجنبي الدرك أو قال للزوج علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأجنبي.
فإن قالت: هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري على الأول؛ لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف، فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي وقد نبه الإسنوي على ذلك ثم قال والمشهور أنه يقع رجعيا وقد جزم به القاضي في تعليقه وقال الزركشي تبعا للبلقيني المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل وقد أفتى بذلك الوالد اه شرح م ر (قوله: بماله) كأن قال طلقها على هذا العبد والعبد في الواقع له سواء اقتصر على ذلك أو قال من مالها أو قال من مالي اه وقوله أو بمالها كأن قال خالعها بهذا العبد وهو في الواقع لها سواء قال من مالها أم لا وقوله أو باستقلال كأن قال خالع زوجتك عني أو عن نفسي بهذا العبد سواء قال من مالها أو لا والحال أن العبد لها فقوله بأن لم يصرح بشيء من ذلك أي الوكالة والولاية والاستقلال وعدم التصريح بشيء منها لا ينافي تصريحه بأن المال لها إذ الفرض أن الخلع بمالها فقوله.