(قوله: ولو نذرا) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر والنذر كفرض عيني في الأظهر على الناذر سلوكا به مسلك واجب الشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم أداء كان أو قضاء والثاني لا؛ لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ما ذكر والأصح صحة جنائز أو جنازتين أو جنازة واحدة كما فهم بالأولى مع فرض بتيمم واحد، ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان، وإنما تعين القيام فيها مع القدرة؛ لأنه معظم أركانها وتركه يمحق صورتها والثاني لا تصح؛ لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل انتهت. (قوله أيضا، ولو نذرا) أي سلوكا به مسلك واجب الشرع، وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام وجب تيممان، وكذا لو نذر أن يصلي الوتر كل ركعتين بسلام، ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله فعلها مع فرض آخر عيني؛ لأن ابتداءها نفل، ومنه يؤخذ أنه لو تيمم
لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض، ولو صبيا وبين طوافين (إلا تمكين حليل) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر وخرج بالفروض العينية النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله فعل ما شاء منهما كما علم مما مر؛ لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض وقولي يؤدى أعم من قوله يصلى والاستثناء من زيادتي.
(ومن نسي إحدى الخمس) ، ولم يعلم عينها (كفاه لهن تيمم) ؛ لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها كما رجحه في المجموع وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كفاه