[حاشية الجمل]
أي إن أتى بصيغتها وإلا فتعليق فيه شوب معاوضة ولا رجوع فيه كما مر وقوله ومن جانب الأجنبي إلخ أي سواء فيه صيغة المعاوضة وغيرها كما مر اه ق ل على الجلال (قوله: فهو من جانب الزوج ابتداء إلخ) الذي تقدم في بداءة الزوج أنه تارة يبتدئ بصيغة معاوضة وتارة يبتدئ بصيغة تعليق كما تقدم في المتن فانظر لما اقتصر هنا على القسم الأول اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله: معاوضة بشوب تعليق) فله الرجوع قبل القبول نظرا لشوب المعاوضة وقول الجلال المحلي نظرا لشوب التعليق وهم وأخذ السبكي من جواز اختلاع الأجنبي جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة، وإن توقف استحقاق الباذل على تقرير نحو الناظر وإذا أسقط حقه للباذل صار نحو الناظر مخيرا فيمن يقرره ولا يتعين أن يقرر الباذل وإذا قرر غيره لا رجوع له بما بذله إلا إن شرط الرجوع بأن قال بذلت هذا المال في مقابلة إسقاط حقك من وظيفة كذا إلي وإذا لم أقرر فيها أرجع عليك بما بذلته ونقل عن تقرير شيخنا أن له الرجوع، وإن كان ما بذله بعقد هبة، وإن وقع بينهما تسامح؛ لأنه مبني على الحصول ولم يحصل وفيه نظر لا يخفى اه ح ل.
(فرع) لو أسقط الموقوف عليه حقه من الوقف لم يسقط كما ظهر ووافق عليه م ر أو من الغلة فهو إباحة، فإن كان بعوض فهو يشبه البيع الفاسد إلا أن توجد شروط البيع الصحيح كذا ظهر ووافق م ر عليه على البديهة فليتأمل وليراجع وليحرر اه سم (قوله: فإذا قال الزوج إلخ) تفريع على قوله فهو من جانب الزوج إلخ وهو إشارة للحكم المعنوي كما أن الفرع عليه إشارة للفظي اه شيخنا (قوله: كتخليصها ممن يسيء العشرة بها) أي وكان يقصد بتخليصها أن يتزوجها لكنه يأثم في هذه اه حج اه ع ش على م ر
(قوله: ولوكيلها في الاختلاع) هذا متعلق بقوله فيما مر ولهما توكيل فكان الأنسب تقديمه هناك وقوله أو ينوي ذلك أي الاستقلال أو الوكالة وهذه أربع مع الإطلاق فالصور خمسة والتصريح بالاستقلال كأن يقول خالع زوجتك على ألف من مالي والتصريح بالوكالة كأن يقول: اختلعها بألف من مالها بوكالتها اه شيخنا (قوله: أن يختلع له) كأن يقول للزوج طلق زوجتك على ألف في ذمتي من مالي أو ينويه وقوله كما له أن يختلع لها كقوله طلق زوجتك على ألف في ذمتها من مالها بوكالتي عنها فيطالب الوكيل بالمال في الأولى ولا رجوع له عليها وتطالب هي في الثانية (قوله: قال الغزالي) هو المعتمد أي فيلزمها العوض وقوله وقع لها أي إن لم يخالعها فيما قدرت له وإلا فلا فهو لا يخالف ما تقدم آنفا اه ق ل على الجلال (قوله: لعود منفعته إليها) بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء، فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى؛ لأنه المباشر اه فيض اه شوبري (قوله: ولأجنبي توكيلها) أي في اختلاع نفسها من زوجها وقوله بأن يصرح أي بالوكالة أو بالاستقلال وقوله أو تنوي أي الوكالة أو الاستقلال فهذه أربعة مع قوله، فإن أطلقت فالمجموع خمسة مع الخمسة السابقة وقوله وحيث صرح إلخ تفريع على المسألتين والتصريح فيه صورتان وقوله يطالب الموكل أي الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية وقوله وإلا فيها ثمان صور بقية العشرة والمباشر هو الأجنبي في الأولى والزوجة في الثانية وقوله حيث نوى الخلع أي للموكل الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية فهاتان صورتان مع قوله أو أطلق وكيلها فالرجوع في ثلاثة وعدمه في خمسة وعدم مطالبته أصلا في ثنتين وقوله أو أطلق وكيلها أي أما لو أطلق وكيله أي الأجنبي وهو الزوجة في الثانية فلا رجوع اه شيخنا.