لأنا إن فتحنا هذا الباب يلزم عليه فساد كبير، فإن غالب أمراء مصر يشترون البلاد والجوامك والرزق بأموال عظيمة ويكتبونها بأسماء أولاد وأتباع ولو قلنا باعتبار كتابة أسمائهم لأخذوها من أيدي مواليهم في حياتهم وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى ومن القواعد الشرعية أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإذا كان كذلك ورفعت هذه الحادثة للحاكم الشرعي منع المعارضة عن هذا الرجل الذي اشترى الجامكية لنفسه ودفع الثمن من ماله ويثاب على ذلك واتباع الحق أسلم والله أعلم اه (قوله: وإن كرهته) أي الاختلاع (قوله: لفظا وحكما) لعل المراد باللفظ الصيغ التي تقدمت بين الزوج والزوجة وبالحكم ما يترتب على تلك الصيغ من وجوب المسمى تارة ووجوب مهر المثل تارة أخرى ومن وقوعه رجعيا تارة وبائنا أخرى اه شيخنا ويستثنى من قوله وحكما صور إحداها ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح قطعا، وإن لم يفصل حصة كل منهما؛ لأن الألف يجب للزوج على الأجنبي وحده بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا، فإنه يجب أن يفصل ما يلتزمه كل منهما الثانية لو اختلعت المريضة بما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو نحو ذلك وطلق وقع رجعيا بخلاف المرأة إذا التمست الخلع على المغصوب ونحوه، فإنه يقع بائنا بمهر المثل. الرابعة: لو سألته الخلع بمال في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي اه شرح الخطيب اه سم اه ز ي.
وقوله لو قال للأجنبي طلقها على هذا المغصوب بخلاف ما لو قال طلقها على هذا العبد مثلا وهو في نفس الأمر مغصوب، فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب اه ع ش على م ر (قوله: على ما مر) لما كان قوله كاختلاعها يقتضي أن الخلع لو جرى مع أجنبي بفاسد وجب مهر مثل مع أنه ليس كذلك بل يقع رجعيا فدفع هذا بقوله على ما مر أي من تخصيص وقوعه في الفاسد بمهر المثل بما إذا جرى معها فلا حاجة إلى استثناء هذا ذكره الحلبي (قوله: فهو من جانب الزوج إلخ) بيان للفظ وقوله معاوضة إلخ
معاوضة بشوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة يشوب جعالة فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة بها ويمنعها حقوقها.
(ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك، فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها (ولأجنبي توكيلها) لتختلع عنه (فتتخير) هي أيضا بين اختلاعها له واختلاعها لها بأن تصرح أو تنوي كما مر، فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي فالزوج يطالب الموكل وإلا طالب المباشر ثم يرجع هو على الموكل