وإن لم يقرره الناظر لم يسقط حق صاحب الوظيفة وليس للناظر أن يقرر غيره هذا محصل ما نقله عن السبكي ثم قرر أنه يسقط حقه بمجرد الإسقاط في القسم الثاني أيضا قال وشرط جواز البذل في مقابلة النزول وأن يكون المبذول له ممن يستحق الوظيفة وإلا لم يصح فلو بذل والحالة هذه أي المبذول له لا يستحق الوظيفة ووقع تبارؤ بينهما ثم تبين الحال فله الرجوع ولا يمنعه التبارؤ؛ لأنه بناه على ما تبين بطلانه اه.
(فرع) الفرق بين ما هنا من صحة إسقاط الحق من الوظيفة بالمال وبين عدم جواز أخذ الضرة مالا على إسقاط حقها من النوبة أن الحق هناك لم يتمحض لها بل للزوج فيه حق بدليل أن له أن لا يقبل هبتها وأن له أن يعرض عن الجميع اه سم وكان شيخنا الحنفي - رحمه الله تعالى - يفتي في استحقاق الجامكية والرزق والتزام البلاد بأن الحق في ذلك لمن كتب اسمه في تذكرة الجامكية من طرف نائب السلطان وفي إفراجات الرزق وفي تقسيط الالتزام ويقول هذا عطاء وتمكين وتقرير من نائب
وإن كرهته (كاختلاعها) فيما مر لفظا وحكما على ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء بصيغة معاوضة
[حاشية الجمل]
السلطان فمن كتب اسمه فهو الذي يستحق ما ذكر ثم رأيت إفتاء واضحا لبعض الفضلاء من الحنفية فأحببت نقله؛ لأنه ربما يحتاج للإفتاء به ونصه ما قولكم في رجل اشترى لنفسه جامكية ودفع ثمنها من خالص ملكه وكتب تمسك الشراء، والإسقاط باسمه خاصة وقبضها مدة من الزمان غير أنه كتب في تذكرة الجامكية اسم زوجته وأولاده سترا وحماية على عادة الناس حيث يكتب مستحق الجامكية اسم غيره بل قد يكتب أسماء هوائيا لا يعرف صاحبه فهل العبرة بالاسم الذي في التمسك.
لأنه هو الذي دفع الثمن ووقع البيع والإسقاط له أم كيف الحال أفيدوا الجواب الحمد لله مانح الصواب لا يخفى أن الفراغ عن البلاد والجوامك والرزق والأطيان عرف مصر وهو عرف خاص يعمل به كما صرح به في الأشباه والنظائر وقد جرت العادة بينهم أن من اشترى بلدا أو جامكية يكتبها باسم ولده أو مملوكه أو واحد من أتباعه ولكن يتصرف فيها بنفسه ولا يملكها الولد أو المعتوق إلا بعد موت الوالد أو السيد كما هو الواقع المشاهد في مصرنا وقد وقعت هذه الحادثة وأفتى فيها مشايخنا بمنع الأولاد والأتباع من أخذ ما كتب لهم بأسمائهم مدة حياة آبائهم أو ساداتهم واستدلوا على ذلك بما صرح به في الرسالة المسماة بعطية الرحمن في صحة ما أرصد من الجوامك والأطيان، ونص عبارته فيها أنه يجوز لمن كتب جامكية أو رزقة على أولاد وعيال وعتقاء ونحو ذلك إذا احتاج إلى الفراغ عنها له ذلك؛ لأنه هو الذي يتصرف فيها بفراغ وغيره ولا يتصرف أولاده وعياله إلا بعد موته، فإذا كتب إنسان جامكية أو رزقة باسم أولاده وعياله لم يزل يتصرف فيها ما دام حيا من غير مشارك ولا منازع سواء قال أكتبها هكذا في حالة الإرصاد أو قبل الإرصاد، فإن قوله يقبل ويعمل به من غير نكير خصوصا في زماننا لكثرة عقوق الأولاد لآبائهم وسفههم عليهم انتهت عبارة الرسالة بالحرف إذا علم هذا النقل المعتبر، فإن الزوجة والأولاد لا يستحقون استقلال هذه الجامكية المذكورة في السؤال إلا بعد موت من اشتراها ورتبها وله أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما هو عرف مصر المصرح به في الأشباه وأفتى به كثير من أهل المذهب وحينئذ فلا اعتبار بتعليل من يقول: إنها مكتوبة باسمي في التذكرة.