(قوله: طلقت بعبد إلخ) أي لوجود الصفة سواء أكان العبد سليما أم معيبا ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة لوقوع اسم العبد عليه وإمكان نقله وتمليكه قاله في شرح الروض اه سم (قوله: بأي صفة كان) أي لأن النكرة في سياق الشرط للعموم اه ح ل.
(قوله: إن صح بيعها له) قد يقتضي تقييده هذه دون ما قبلها أنها تطلق بالموصوف مطلقا ولو مغصوبا وقد يقال إنما خص هذه؛ لأنها محل الإيهام؛ لأنه لو كان مبهما علم أنه لا يمكن تمليكه فربما يؤخذ منه أن المغصوب كذلك اه شوبري (قوله: والمجهول لا يصلح عوضا) فلما فسد العوض وجب مهر المثل كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب كما سيصرح به اه ح ل (قوله: كمغصوب) لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على انتزاعه؛ لأنا نقول هذا غلط؛ لأن المراد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا اه سم اه شوبري.
وعبارة شرح م ر ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به؛ لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا اه (قوله: لم تطلق بإعطائه) والفرق بين هذا وبين قوله الآتي ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب حيث تطلق بمهر المثل واضح؛ لأنهم راعوا في ذلك الإشارة والإعطاء فأوجبوا مهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك وهنا الإشارة فأوقفوا الأمر على إعطائه اه ح ل (قوله: ولو علق بإعطاء هذا العبد إلخ) هذا تقييد لقوله: إن صح بيعها له أي فعل هذا الشرط ما لم يكن العبد معينا وإلا فلا يشترط وقوله المغصوب أي في الواقع، وإن لم يصرح هو لهذا العنوان وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا.
(قوله: هذا العبد المغصوب) أي وإن لم يصرح بهذا الوصف بأن قال هذا العبد أو هذا وكان في نفس الأمر كذلك أو مغصوبا وهذا، وإن كان لا يصح إعطاؤه أي تمليكه لكن نظر فيه للإشارة فلا بد من إعطائه له وتطلق بمهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك وهذا كله في الحرة، وأما الأمة فيقع بائنا بمهر المثل سواء عينه أو لا اه ح ل وفي ق ل على الجلال.
(تنبيه) جميع ما تقدم في الحرة ويتعين مهر المثل في الجميع في الأمة اه (قوله: وهو إنما
يملك دونها) من طلقة أو طلقتين (فطلق ما يملكه فله ألف) ، وإن جهلت الحال؛ لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي.
(أو) طلبت به (طلقة فطلق) طلقة فأكثر (به) أي بألف (أو مطلقا وقع به) كالجعالة وهذا من زيادتي (أو) طلق (بمائة وقع بها) لرضاه بها مع أنه يستقل بإيقاعه مجانا فببعض العوض أولى، والفرق بينها وبين ما لو قال أنت طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر (أو) طلبت به (طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت) ؛ لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية (بمهر مثل) ؛ لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق منها وهو فاسد لا يعتد به فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا، فإن اتهمته حلف كما قال ابن الرفعة ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا؛ لأنه خالف قولها فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا فلا بد من القبول.
(ولو قال: إن دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت) لوجود الصفة مع القبول (به) أي بالألف كما في الطلاق المنجز