(قوله: فكسائر التعليقات) واستثنى المتولي ما إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف فقال: إن أقبضتني ألفا فأنت طالق، فإنه كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان اه برماوي اه سم (قوله ولا يملك المقبوض) ولا يكتفي بوضعه بين يديه ولا بأخذه منها مكرهة فلا بد من أخذه مختارة على ما يراه الشارح، وأما عند الشيخ عميرة فيكتفي بأخذه منها مكرهة اعتدادا بفعل المكره في التعليق وحينئذ تكون صورة المسألة أنها أكرهت على دفعه له ليكون الحاصل منها فعلا بخلاف ما لو أخذه منها قهرا الذي هو ظاهر العبارة لا يكتفي به؛ لأنها لم يوجد منها فعل حرر اه ح ل (قوله: وعلى هذا الخارج) أي قوله أما إذا لم يقترن إلخ اقتصر الأصل أي ولم يذكر ما لو اقترن به ما يدل على الإعطاء اه شيخنا (قوله: ولو مكرهة عليه) أي الأخذ بأن فتح يدها بالإكراه وفي كونها حينئذ مكرهة نظر إلا أن يقال المراد أنه أخذ منها بغير اختيارها أي قهرا أي قهرت وأكرهت على الدفع له فيقال: إنه في هذه الحالة أخذه منها مكرهة وحينئذ يبعد الاكتفاء بذلك في مسألة الإقباض؛ لأنه لم يحصل منها فعل؛ لأن فعل المكره كلا فعل إلا أن يقال المراد من هذه العبارة أنها أكرهت على دفعه له فقد أخذه منها مكرهة على دفعه فقد حصل منها فعل ولو بالإكراه اه ح ل (قوله: في قوله إن قبضت منك) وكذا في إن أقبضتني؛ لأنه متضمن للقبض.
وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضتني أو قبضت منك ثم قال والمعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى قبضا ولا البعث؛ لأنه لم يقبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء إذ لم تعط اه وجميع ما اعتبره معتمد اه شوبري.
(قوله: وهذا) أي اشتراط الأخذ منها بيده ولو مكرهة في مسألة القبض ما في الروضة وأصلها أي فالاشتراط خاص بهذه المسألة ولا يجري في مسألة الإقباض فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق
ما في الروضة وأصلها فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم ولا يمنع الأخذ كرها فيها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك؛ لأنها لم تعط.
(ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد) ووصفه (بصفة سلم أو دونها)