(تنبيه) قال الشيخ عز الدين ما ذكروه من أنها تطلق بالإعطاء إن حمل الإعطاء على الإقباض المجرد فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا، وإن أريد به التمليك فكيف يصح بمجرد الفعل، فإن قيل قد قام تعليقه الطلاق على الإقباض مقام الإيجاب قلت فكيف يصح أن يكون الإيجاب بالفعل والعقود لا تنعقد بالأفعال اه أقول وفي مطابقة الجواب للسؤال خفاء وإشكال فليتأمل ثم لنا أن نقول إنما كان الإعطاء هنا مملكا لوجود
عن جهة التعليق وتمكن من قبضه، وإن امتنع منه (بانت) ؛ لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه (فيملكه) أي ما وضعته بين يديه، وإن لم يتلفظ بشيء ولم يقبضه؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكوضعه بين يديه ما لو قالت لوكيلها سلمه إليه ففعل بحضورها وكالإعطاء الإيتاء والمجيء (كأن علق بنحو إقباض) كقوله إن أقبضتني أو دفعت لي كذا (واقترن به ما يدل على الإعطاء) كقوله وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي فأقبضته له ولو بالوضع بين يديه فإن حكمه كذلك؛ لأنه حينئذ يقصد به ما يقصد بالإعطاء وخرج بالتقييد بهذا ما إذا لم يقترن بما ذكر ذلك فكسائر التعليقات فلا يشترط فور ولا يملك المقبوض ويقع الطلاق رجعيا؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل (وأخذه بيده منها ولو مكرهة) عليه (شرط في) قوله (إن قبضت) منك كذا فلا يكفي الوضع بين يديه (ويقع) الطلاق (رجعيا) وهذا
[حاشية الجمل]
اللفظ من جانب الزوج فاغتفر ذلك هنا بخلاف نظيره في البيع؛ لأن الخلع لما كان يصدر عن شقاق غالبا فسومح فيه بما لم يسامح به في المعاوضات المحضة بدليل أنهما لو اختلعا بألف ونويا نوعا من الدراهم صح ولا يصح نظيره في البيع كما سيأتي اه سم (قوله: بنية الدفع عن جهة التعليق إلخ) ، فإن قالت: لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي اه شرح م ر (قوله: وتمكن من قبضه) أي بخلاف ما لو كان مانع من نحو حبس أو جنون أو متغلب أو نحو ذلك اه ق ل على الجلال.
(قوله: وكوضعه بين يديه إلخ) بخلاف عكس هذا فلا يكفي وضعه بين يدي وكيل الزوج ولو بحضرته اه ق ل على الجلال (قوله بحضورها) كان وجه اشتراط ذلك أن المعلق عليه إعطاؤها ولا يتحقق إعطاؤها إلا إذا أعطى وكيلها بحضرتها فليراجع اه شوبري.
وعبارة ح ل قوله ففعل بحضورها أي فإنه قائم مقام إعطائها بخلافه في غيبتها، فإنها لم تعطه لا حقيقة ولا تنزيلا وهل مثل وضعها وضع وكيلها وأنه يكون تسليما وإعطاء في كلام شيخنا كحج نعم انتهت.
(قوله: وكالإعطاء الإيتاء والمجيء) أي مع قرينة في المجيء وكذا في الآتي بالقصر بخلافه بالمد فلا يحتاج إلى قرينة اه شيخنا وفي ح ل ما نصه قوله وكالإعطاء الإيتاء أي مطلقا، وأما المجيء فلا بد فيه من قرينة التمليك؛ لأن الإيتاء جاء في القرآن بمعنى الإعطاء، فإذا قال: إن آتيتني ألفا بالمد لا يشترط قرينة بخلاف ماذا قال إن أتيتني بالقصر بألف لا بد من قرينة التمليك؛ لأنه بمعنى المجيء وقوله الإيتاء والمجيء أي حيث اقترن بالثاني ما يدل على الملك؛ لأنه لا يفهم منه التمليك كالإقباض الذي أشار إليه بقوله كأن علق أي كتعليق بنحو إقباض اه ح ل (قوله: والمجيء) قضيته أنه لو قال إن جئت لي بألف فأنت طالق اشترط الدفع في المجلس وقال أبو حنيفة لا يختص قال الصيدلاني ولعله مذهبنا إذ مقتضى اللفظ مفارقة المجلس لتجيء بالألف سم اه (قوله: ولو بالوضع بين يديه) المعتمد أن المسألتين أي التعليق بالقبض والإقباض على حد سواء في أن الأخذ بيده منها شرط فيهما وفي أنه يكفي الأخذ على وجه الإكراه فيهما اه شيخنا (قوله: ما إذا لم يقترن بما ذكر) أي بنحو الإقباض ذلك أي الذي يدل على الإعطاء فكسائر التعليقات ما لم يسبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإلا كان كالتعليق على الإعطاء وينبغي أن يكون هذا من القرائن اه ح ل.