وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما هنا بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الإلزام كلام ذكرته في شرح الروض.
(أو) قال (إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته) أي الألف (أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف) وتقدم الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا شئت ولا ضمانها أقل مما ذكره لأن المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد، وأما ضمان الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف فزادت فإنه لغو؛ لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول ثم الزائد يلغو ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده (كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا
[حاشية الجمل]
وحلف فيهما يمين الرد كان مثل تصديقها وقد علم أنها إذا قبلت وصدقته في ذلك وقع الطلاق بائنا بالمال فكذا إذا كذبته وطلب تحليفها فردت اليمين عليه وحلف أي فإنه يقع الطلاق بائنا بالمال وعلم أنها إذا لم تقبل وصدقته لا طلاق ولا مال فكذا إذا كذبته وطلب تحليفها فردت عليه اليمين وحلف أي، فإنه لا طلاق ولا مال وبذلك تعلم أن قول الشارح وكتصديقها إلخ راجع لكل من قول المتن وصدقته وقبلت وقول الشارح، وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته خلافا لصنيع الحلبي حيث خصه بالأول.
وعبارة شرح م ر، وأما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مؤاخذة له بإقراره ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال وإلا حلف ولزمها، وأما إذا لم تقبل فلا يقع شيء إن صدقته أو كذبته وردت عليه اليمين وحلف يمين الرد وإلا وقع رجعيا ولا حلف؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ولم يرده انتهت (قوله: وهذا بخلاف إلخ) أي فلا يشترط أن تقول أردت الالتزام وهذه من صور قوله وسبق طلبها به أعادها للفرق (قوله: فإنها تبين بالألف) بخلاف ما لو قالت طلقني وأعطيك ألفا أو وأبرئك من صداقي فطلق مطلقا عن التقييد بالإعطاء أو الإبراء وقع رجعيا؛ لأن لفظ الإعطاء أي والبراءة لا يشعر بالالتزام بخلاف الصيغة، فإنها مشعرة بالضمان فلو علق على ذلك ينبغي أن يكون كالابتداء اه ح ل.
(قوله: فإذا لم يأت بصيغة معاوضة) أي ولا صيغة التزام صريحة اه ح ل (قوله: وفي تقييد المتولي ما هنا) هو قوله: وإن لم يقله فرجعي أي فإن شاع وقع بائنا بالمال وتقييده هو المعتمد اه شيخنا (قوله: بما إذا لم يشع عرفا) وإلا حمل ذلك على الإلزام؛ لأن محل تقديم الوضع اللغوي إذا لم يطرد العرف بخلافه وقوله ذكرته في شرح الروض وحاصله أن المصحح عند الشيخين أنه إذا اختلف العرف والوضع كان المراعى الوضع، وإن عم العرف؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط.
وعبارة حج نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله إن قصده بذلك وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى يقدم اللغوي؛ لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له وذلك في تعارض المدلولين ولا إرادة تقدم الأقوى وهو اللغوي ثم ذكر أنه يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحا فلا يحتاج لقصد ووجه بما يطول.