[فصل في الألفاظ الملزمة للعوض في الخلع]
(فصل في الألفاظ الملزمة للعوض) أي وما يتبعها من قوله لوكيلها أن يختلع له إلى آخر الفصل (قوله في الألفاظ الملزمة للعوض) أي من حيث كونها ملزمة فلا تكرار مع قوله فيما مر، وإذا بدأ بمعاوضة إلخ لأن تلك وإن كانت ملزمة لكن تكلم عليها هناك من حيث إنها معاوضة مشوبة بتعليق أو بجعالة اه شيخنا (قوله وقولي فقبلت إلخ) هلا قال أولى من قوله كما هو عادته وما سبب العدول وقد تقدم لهذا نظير أيضا في مبحث الغسل من كتاب الجنائز فقال هناك وقولي بكذا أوضح من عبارته في إفادة الغرض فليتأمل اه شوبري (قوله بخلاف قوله إلخ) انظر ما وجه المخالفة بين العبارتين مع وجود الفاء فيهما وكون إذا للإهمال في الأزمنة لا ينافي دلالة الفاء على التعقيب نظرنا فرأينا أن كون إذا للإهمال ينافي التعقيب والفورية فإن الإهمال يصدق بأي زمان كان والتعقيب خاص بالزمن الملاصق لزمن قوله المذكور الذي هو المراد ولا يفيد هذا المعنى إلا الفاء الغير المقرونة بإذا تأمل (قوله وسبق طلبها به) أي بكذا الذي هو عبارة عن عوض معين فخرج به أمران الأول ما إذا سبق طلبها للطلاق من غير تعرض للعوض وحكمه أنه كما لو لم يسبق طلب أصلا وسيأتي
فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا والقول قوله فيه بيمينه قاله الإمام (أو) لم يسبق طلبها لذلك به و (قال أردت) به (الإلزام وصدقته وقبلت) ويكون المعنى وعليك لي كذا عوضا فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته وإلا وقع رجعيا ولا تحلف وقولي وقبلت من زيادتي وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد (وإن لم يقله) أي أردت الإلزام (فرجعي) قبلت أم لا ولا مال لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نفسها