[حاشية الجمل]
على محال أو يعتبر إحضاره اه ح ل.
وعبارة شرح م ر.
والمراد بالفور في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا وقيل ما لم يتفرقا بما مر في خيار المجلس انتهت. (قوله فلا يشترط في الأمة) أي فأي وقت أعطته، ولو متفرقا طلقت، ولو قبل عتقها؛ لأن الإعطاء في حقها لا يراد به التمليك اه ح ل. (قوله، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض) قد رأيت عبارته فيها طول ورأيت م ر اختصرها في شرحه فقال أما الأمة فمتى أعطت طلقت، وإن طال لتعذر إعطائها حالا إذ لا ملك لها ومن ثم لو كان التعليق بإعطاء نحو خمر اشترط الفور لقدرتها عليه حالا وفي الأول إذا أعطته من كسبها أو غيره بانت لوجود الصفة ويرد الزوج الألف لمالكها ويتعلق مهر المثل بذمتها تتبع به بعد عتقها ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له؛ لأن الإعطاء في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن أعطيتني ألفا أو هذا الثوب.
(قوله بطلب طلاق) أي بصيغة معاوضة أو تعليق فلذلك ذكر مثالين وفرع المتن تفريعين الأول على الجهتين. والثاني على جهة الجعالة ولم يفرع على جهة المعاوضة فالتفريع هنا عكس التفريع السابق اه شيخنا والذي يتفرع على جهة المعاوضة وحدها هو اشتراط الفور في الجواب الذي أشار له بقوله فأجاب فقوله ولم يفرع على جهة المعاوضة ممنوع اه. (قوله كطلقني بكذا) أي التي هي صيغة المعاوضة. وقوله أو إن طلقتني فلك علي كذا أي التي هي صيغة التعليق فلا فرق في جانبها بين صيغة المعاوضة وصيغة التعلق اه ح ل. (قوله فأجابها الزوج فلا بد من الفور) ؛ لأن المغلب في جانبها المعاوضة، وإن أتت بصيغة تعليق أو أتت بأداة لا تقتضي الفورية كمتى فقولهم متى لا تقتضي الفورية أي إذا بدأ بها الزوج دون الزوجة اه ح ل ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه اه شرح م ر.
وفي الشوبري ما نصه قوله فأجابها الزوج أشار بالفاء إلى اشتراط الفورية في جوابه، وهو كذلك سواء أتت بصيغة معاوضة أو بصيغة تعليق وسواء علقت بصيغة فور أو بصيغة تراخ ويشترط الفور في جوابه في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة، وإن علقت بمتى بخلاف جانب الزوج كما مر فإن طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض وفارق الجعالة حيث يستحق فيها الجعل، وإن تأخر العمل بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالبا والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي كأن قالت إن طلقتني، ولو بعد شهر اه ببعض زيادة. (قوله فأجابها الزوج) ويقبل قوله أردت به ابتداء طلاق لا جواب التماسها وله الرجعة ولها تحليفه اه شوبري (قوله؛ لأن مقابل ما بذلته إلخ) عبارة شرح م ر لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها، وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة. (قوله، ولو طلبت ثلاثا بألف إلخ) لو طلبت ما ذكر فقال لها أنت طالق ولم يتعرض لعدد فهل يقع الطلاق نظرا للسؤال أو واحدة؛ لأنه المتيقن اختلف فيه جماعة من المتأخرين والمعتمد وقوع واحدة، ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا فهل يستحق نصف الألف نظرا لما أوقعه أو ثلثيه نظرا لما وقع خلاف والمعتمد منه استحقاق نصف الألف نظرا لما أوقع اه م ر اه سم. (قوله سواء قال بثلثه أم سكت) فلو صرح بغير الثلث في الطلقة لم يصح الخلع، ولو طلق طلقتين فله ثلثاه، ولو طلق نصف طلقة فله سدس الألف؛ لأن المعتبر ما أوقعه، وإن زاد على الثلاث لا بما وقع حيث لم يستوف الثلاث فلو طلبت عشرا بألف فطلق ثنتين فله خمس الألف أو ثلاثا فأكثر فله كل الألف، ولو طلق يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد اه ق ل على الجلال.