(فرع) قال لها إن أخرت ديني إلى مدة كذا أو أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرته إلى مدة كذا أو أبرأتك من صداقي فهل تطلق أي حالا فيه نزاع قال م ر والمعتمد أنها لا تطلق إذا لم يرد التعليق على التلفظ بقولها أخرته؛ لأنه إنما يراد في مثل ذلك التأخير بالالتزام ولم يوجد بمجرد ذلك فلم يوجد المعلق عليه، وإنما تطلق إذا حصل التزام بنحو النذر بشرطه، ومثل ذلك ما لو قال لها إن كفلت ولدي سنة مثلا فأنت طالق فقالت كفلته سنة أو التزمت كفالته سنة فلا تطلق بمجرد ذلك لعدم وقوع المعلق عليه إلا أن يريد التلفظ بذلك كذا قرر م ر المسألتين واعتمده فيهما وذكر فيهما نزاعا فراجعه من محله اه سم. (قوله فيشترط الفور) أي بأن لا يتخلل كلام أجنبي ولا سكوت طويل عرفا كذا قال شيخنا وفيه نظر وينبغي أن يكون المراد أن تعطي قبل أن يمضي زمن يمكن فيه الإعطاء كما ذكره الشارح اه ح ل. (قوله لصراحته في جواز التأخير) ؛ لأن مسماها زمن عام بخلاف ما إذا كان مسماها زمن مطلق؛ لأنها ليست من أدوات العموم اتفاقا اه ح ل. (قوله فإذا مضى زمن إلخ) مفرع على قوله فيشترط الفور إلخ. وقوله يمكن فيه الإعطاء هل المراد مجرد التناول أو إعطاء كل شيء بحسبه فيعتبر زمن الكيل والوزن وإحضاره من محل قريب عرفا وإذا علق بإعطاء غائب عن المحل يكون من التعليق
فلا يشترط في الأمة؛ لأنه لا يدلها ولا ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض، وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة، وهو ظاهر ونحو من زيادتي.
(أو بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق) كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا (فأجاب) ها الزوج (فمعاوضة) من جانبها لملكها البضع بعوض (بشوب جعالة) ؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة (فلها رجوع قبله) أي قبل جوابه؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات (ولو طلبت ثلاثا) يملكها عليها (بألف فواحد) أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه، وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه (فثلثه) يلزم تغليبا لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث فسيأتي