[حاشية الجمل]
من ركعتين أفضل من قطعها لكن تعليله بقوله ليخرج من خلاف من إلخ يقتضي أن قطعها أفضل من قلبها نفلا وفي كلام حج أنه لا يجوز قلبها نفلا؛ لأن القلب كافتتاح صلاة أخرى ومنع بأنه لم يأت بزيادة على ما نواه، وإنما غير صفة النية واعتمده شيخنا ولا يخفى أن القول بأن قطعها أفضل ليس على إطلاقه بل محله ما لم يكن ابتدأها في جماعة، ولو قطعها وتوضأ لانفرد وإلا فالمضي فيها في جماعة أولى اه ح ل.
وقوله وفي كلام حج إلخ مثله الزيادي وع ش وسم، وقال شيخنا المعتمد جواز قلبها نفلا اه. (قوله أيضا وقطعها أفضل) أي فيما إذا وجد الماء بدليل قوله ليتوضأ إلخ أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها، إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ اه م ر اه إطفيحي ومحل كون القطع أفضل ما لم تكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية، فإن كانت في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت في جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالتيمم أفضل.
وعبارة شرح م ر واعلم أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن يكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها في جماعة، ولو قطعها وتوضأ لانفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل، وإن ابتدأها منفردا، ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة، ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا، ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل انتهت (وقوله، ولو فريضة) قد توهم الغاية أن قطع النفل أفضل مطلقا وليس مرادا بل قيل إن الأفضل إتمام الصلاة مطلقا وقوله ليخرج إلخ، وإنما قدمت رعاية من حرم القطع لقوة مدركه قاله في التحفة اه شوبري، وهذه الغاية للرد على القول بأن إتمام الفريضة أفضل كما حكاه المحلي في شرحه وعلى الوجه الجاري على أن إتمامها واجب كما حكاه الرملي في شرحه.
وأشار الشارح لقول ثالث وهو وجوب القطع بقوله ليخرج من خلاف من حرم إتمامها فهذه أقوال ثلاثة كلها ضعيفة والمعتمد ما في المتن وهو أن قطعها أفضل متلخص أن فيها أربعة أقوال هذا ما أمكن استنباطه من صنيعهم هنا. وأما النفل فلم يوجد لهم فيه عبارة صريحة في تحرير الخلاف الذي فيه اه لكاتبه. (قوله ليتوضأ ويصلي بدلها) ظاهره، ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير، فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ويحتمل أن يقال إن الإتمام أفضل، وإن لم يخش تغير أصلا مسارعة إلى دفنه اه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله ليتوضأ أي ولو وضوء مكملا بالتيمم كما شمله إطلاقهم اه. (قوله إن ضاق وقته) مال م ر إلى أن المراد ضيقه عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها واستدل على ذلك بعبارة الناشري في ذلك اه سم اه ع ش، وهذا هو الموافق لتعليل الشارح لكن المعتمد أن المراد ضيقه عن إدراك جميعها اه شيخنا وقدر الشارح أداة الشرط؛ لأن ظاهر المتن تخصيص التحريم بفرض اتصف بأن وقته ضيق وليس لنا وقت كذلك إلا المغرب على قول فأشار بالتقدير إلى أن الجملة ليست صفة وكتب أيضا قدر أداة الشرط هنا وتقدم قبيل التيمم ويأتي في الحيض وفي مبحث قضاء الصلاة وفي باب الأصول والثمار وفي باب القرض وفي باب الفلس وفي باب نكاح المشرك وفي إتلاف الدواب وفي صلاة المسافر وفي فصل التفويض من كتاب الصداق وفي الجزية وفي باب الإقرار وفي باب القسم والنشوز وفي باب الشفعة وفي باب الاعتكاف وفي باب الإحصار والفوات وفي أواخر باب اللعان اه شوبري.