[حاشية الجمل]
لم ينف العوض بقرينة جعله مقابلا لقوله، ولو نفى العوض إلخ برماوي. (قوله، وظاهر أن محل ذلك) أي الصور الثلاث المخرجة التي هي جريانه مع الأجنبي، وعند الإطلاق، ومع نفي العوض اه ح ل.
(قوله فمحل صراحته إلخ) أي فعلم من قوله، وظاهر أن محل ذلك إلخ حيث فصل في هذا بين النية وعدمها وأطلق في الأول، ومعلوم أنه لا يحتاج إلى النية إلا الكناية هذا والمعتمد أنه حيث لم يذكر المال ولا نواه يكون كناية فلا بد أن ينوي به الطلاق ولا يكون خلعا موجبا للمال أي لمهر المثل إلا إن أضمر التماس قبولها وقبلت وإلا بأن لم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا بخلاف ما إذا ذكر المال أو نواه وقبلت فإنه صريح ولا يحتاج إلى أن ينوي به الطلاق ولا يحتاج لنية التماس قبولها بل إن قبلت بانت وإلا فلا طلاق والمصنف سكت عن هذه الحالة أي ذكر المال كما سكت عن نيته اه ح ل. (قوله إذا قبلت ونوى التماس قبولها) هذا يفيد أن قبولها شرط في الصراحة وفي كلام سم ينبغي أن يكون مدار الصراحة في الحالة المذكورة على نية التماس قبولها. وأما قبولها فشرط للوقوع، وإن أفهم قوله فمحل إلخ خلافه اه ح ل (قوله وإذا بدأ) بالهمز بمعنى ابتدأ، وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر اه برماوي. (قوله لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول) أي مع كونه يستقل بإيقاع الطلاق أي له ذلك بخلاف البيع فإنه، وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب تعليق لذلك؛ لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقا على قبول الغير تأمل شوبري.
(قوله لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول) أي لفظا أو فعلا خلافا للخطيب وكتب أيضا فإنه يجب أن تقبل لفظا كقبلت أو اختلعت أو ضمنت أو فعلا كإعطاء الألف أو بإشارة مفهمة من خرساء أو كناية مع النية، وهذا يخالف القبول في البيع، وهذا ما قاله شيخنا كشرح الروض. وقوله لتوقف إلخ فيه أن هذا يقتضي أن التوقف على القبول إنما جاء من شوب التعليق مع أن المعاوضة هي المقتضية للقبول وعلم من اشتراط ما في صيغة البيع في صيغة الخلع أنه لا بد أن يبقى الموجب على ما أوجب إلى تمام الصيغة وأنه لا بد من التوافق بين الإيجاب والقبول اه ح ل. (قوله فله رجوع إلخ) كل من التعريفين ناظر لجهة المعاوضة ولم يفرع على جهة التعليق ولا عليهما. وقوله، ولو اختلف إلخ أي في العوض فقط بزيادة أو نقص أو فيه وفي عدد الطلاق أما في عدد الطلاق فقط فلا يضر فلذلك ذكر أربعة أمثلة اه شيخنا ولكن قوله ولم يفرع على جهة التعليق ممنوع بل فرع عليه صورة العكس وفرع على الجهتين ما قبل العكس وما بعده كما لا يخفى اه. (قوله نظرا لجهة المعاوضة) فهذا مما غلب فيه جهة المعاوضة إذ لو نظر للتعليق لما ساغ الرجوع اه ح ل أي؛ لأن التعاليق لا يصح الرجوع عنها باللفظ، وإن كان يصح بالفعل اه.
(قوله فلغو كما في البيع) أي فلا طلاق ولا مال اه شرح م ر. (قوله؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق) بهذا يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له من غير محلل ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف؛ لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد اه شرح م ر. (قوله، وقد وافقته في قدره) فقد توافق الإيجاب والقبول في المال ولا نظر للتوافق في العدد؛ لأن للزوج أن يطلق مجانا وبعضهم جعله مستثنى من التوافق اه ح ل.