وهذا كله إذا كانت رشيدة فإن كانت سفيهة وقع رجعيا مطلقا كما تقدم اه ق ل على الجلال والحاصل أن المعتمد من ذلك أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت به، وإن عرى عن ذلك ونوى الطلاق فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وهي رشيدة بانت بمهر المثل، وإن لم يضمر أو لم تكن رشيدة وقع رجعيا إن قبلت في الثاني وإلا لم يقع فيه شيء كما لو لم ينو الطلاق فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية، وإن أضمر التماس جوابها وقبلت ولا فرق في هذا التفصيل بين الزوجة والأجنبي وفاقا لشيخنا كالشيخ فيما كتبه عنه وفي شرحه ما يوافق الشارح في الفرق بينها وبين الأجنبي فليراجع اه شوبري. (قوله والعوض فاسد) أي ما لم يصرح بوصف الفساد وإلا كأن خالع بخمر ووصفه بذلك بأن قال خالعتها على هذا الخمر فيقع بائنها بمهر المثل اه ح ل. (قوله، ولو نفى العوض) أي جرى معها ونفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض أي فقوله بلا ذكر عوض المراد أنه سكت عنه وحينئذ يكون هذا محترزه اه ح ل. (قوله، وكذا لو أطلق) أي
وظاهر أن محل ذلك إذا نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها (وإذا بدأ) الزوج (ب) صيغة (معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة) لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه (بشوب تعليق) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول (فله رجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة.
(ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه) كطلقتك بألفين فقبلت بألف (أو) طلقتك (ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه) أي الألف (فلغو) كما في البيع (أو) قبلت في الأخيرة واحدة (بألف فثلاث به) أي بألف تقع؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال، وقد وافقته في قدره.
(أو) بدأ بصيغة تعليق في إثبات (كمتى) أو متى ما أو أي وقت (أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) لاقتضاء الصيغة له (فلا رجوع له) قبل الإعطاء كالتعليق الخالي عن العوض (ولا يشترط) فيه (قبول) لفظا؛ لأن صيغته لا تقتضيه (وكذا) لا يشترط (إعطاء فورا) لذلك