وأما الحر فيرجع في أربع من التسع وهي ما إذا أطلق أو قصدها عند الاختلاع، وقد أطلق أو قصدها عند الدفع، وفي الخمس الباقية لا يرجع وبهذا تعلم سقوط اعتراض ع ش وح ل على عبارة م ر فتأمل لكن عذر المحشي أن صدر عبارة م ر وفيما إذا أطلق ولم يأذن إلخ فلو قال في صدرها وفيما إذا لم يأذن إلخ لاتضح ما ذكرناه وسقط اعتراضهما فتدبر اه شيخنا ح ف. (قوله ورجع به عليها) أي مطلقا، ولو قصد التبرع بخلاف صورة عدم الإذن لا يرجع إن قصد التبرع والفرق بين الصورتين يؤخذ من عبارة س ل ونصها قوله رجع به عليها أي، وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا لجواز مطالبة القن عقب الخلع انتهت. (قوله ولا يوكله بقبض) . وقوله فإن وكله وقبض إلخ قد سوى كل من م ر وحج بين السفيه والعبد في الحكم والتفصيل المذكورين وعبارتهما ومثله أي السفيه العبد هنا أيضا انتهت وكتب عليهما سم قوله ومثله العبد هنا أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه بل كما مر عن الحناطي. (قوله وحمله السبكي إلخ) هذا الحمل هو المعتمد وفي كلام
أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه فإن كان في الذمة لم يصح القبض؛ لأن ما في الذمة لا يتغير إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته.
(ولو وكلا) أي الزوجان (واحدا) (تولى طرفا) مع أحد الزوجين أو وكيله (فقط) أي دون الطرف الآخر فلا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره.
(و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (في البيع) على ما يأتي (و) لكن (لا يضر) هنا (تخلل كلام يسير) وتقدم الفرق بينهما، ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض.
(وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته) وسيأتيان في بابه، وهذا أعم مما عبر به (ومنها) أي من كنايته (فسخ وبيع) كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك بألف فتقبل فيحتاج في وقوعه إلى النية (ومن صريحه مشتق مفاداة) لورود القرآن به قال تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] (و) مشتق (خلع) لشيوعه عرفا واستعمالا للطلاق مع ورود معناه في القرآن