(قوله وصح توكيل كافر إلخ) هذا متعلق بقوله ولهما توكيل. (قوله توكيل كافر) أي ذمي أو حربي أو مرتد؛ لأن المرتد يصح خلعه للمسلمة في الجملة وذلك إذا طلبت منه أن يطلقها على كذا فارتد، ثم طلق، ثم أسلم في العدة كما سيأتي في كلامه اه ح ل أي في آخر هذا الدرس (قوله كالمسلم) دليل على صحة التوكيل للكافر في الخلع والاختلاع. وقوله ولصحة إلخ دليل على صحة التوكيل له في الخلع. وقوله لاستقلالها إلخ دليل على صحة التوكيل للمرأة في الاختلاع. وقوله ولأن لها إلخ دليل على صحة التوكيل لها في الخلع اه. وقوله كما لو خالع لنفسه دليل على صحة توكيل العبد في الخلع ولم يذكر دليلا على صحة توكيله في
سفيها، وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد له في الوكالة طولب بالمال بعد العتق وإذا غرمه رجع عليها به إن قصد الرجوع، وإن أذن له فيها تعلق المال بكسبه ونحوه فإذا أدى من ذلك رجع به عليها (ولا يوكله) أي المحجور عليه بسفه الزوج (بقبض) لعوض لعدم أهليته لذلك فإن وكله وقبض ففي التتمة أن الملتزم يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان وحمله السبكي على عوض معين
[حاشية الجمل]
الاختلاع.
(قوله إلا إذا أضاف المال إليها) أي لفظا، وهذا راجع لكل من الغاية وما قبلها ومراده بهذا أن في مفهوم المتن تفصيلا اه شيخنا. (قوله فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا) ، وكذا إذا أضافه لنفسه فإنه يقع رجعيا كما في شرح الروض.
وعبارة ح ل قوله فإن أطلق أي لم يضف المال لا لها ولا له، وكذا إن قال في ذمتي أو في مالي اه. (قوله وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إلخ) هذا من فروع مسألة العبد فكان الأولى تقديمه قبل قوله ومن زوج توكيل محجور بسفه كما لا يخفى خصوصا والكلام على مسألة السفيه لم يتم إذ بقي منه قوله ولا يوكله بقبض إلخ. (قوله، وإن أطلق ولم يأذن السيد إلخ) والفرق بين العبد والسفيه أن العبد ذمته تقبل الالتزام بخلاف السفيه فإنه لا يصح بيعه ولا غيره. وأما ثبوت أرش الجناية في ذمته فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب اه عزيزي. وقوله طولب بالمال بعد العتق. وأما الزوجة فتطالب به حالا اه برماوي. وقوله بعد العتق أي لكله اه ع ش على م ر. (قوله طولب بالمال بعد العتق) فيه أن هذا ضمان بغير إذن سيده، وهو لا يصح وأجيب بأن هذا الضمان غير معتبر؛ لأنه حصل ضمنا في عقد الخلع وللزوج مطالبتها بذلك في الحال كما صرح به الشارح في شرح الروض اه ح ل.
(قوله إن قصد الرجوع) بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به ويفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر حيث لم يشترط قصده للرجوع بأن المال هنا لما لم يتأهل مستحقه، وهو العبد للمطالبة به ابتداء، وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زمنه لو وقع كان كالأداء المبتدأ فاشترط صارف عن التبرع بخلاف الحر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من جهتها فلم يشترط لرجوعه قصدا اه شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله إن قصد الرجوع أي إن قصد أن يرجع عليها عند الغرم بما يغرمه لكن تقدم في الحزانة إذا أطلق يرجع بما سمته إن قصدها بالخلع وإلا فلا رجوع له عليها بذلك وتقدم أن ظاهره أن له أن يرجع عليها، وإن لم يقصد الرجوع عليها بما يغرمه والشارح سكت عن تقييد الرجوع بما سمت بما إذا قصدها في الحر وذكر قصد الرجوع عند الغرم في الرقيق وسكت عنه في الحر وحج فرق بين الحر والرقيق وشيخنا فهم أن المراد بقصد الرجوع هنا أن يقصدها بالخلع أو يطلق وفيه ما لا يخفى انتهت. وقوله وشيخنا فهم أن المراد بقصد الرجوع إلخ ممنوع بأن هذا ليس بمراد لشيخه، وإنما مراده بقوله بأن نواها باختلاعها أو أطلق بيان محل الرجوع لا بيان قصد الرجوع وحينئذ فمعنى عبارة شيخه أن محل رجوعه حين نية لرجوع عند الدفع أن ينويها باختلاعها أو يطلق عند الاختلاع بأن لم ينوها ولم ينو نفسه والحاصل أن الصور تسع يرجع منها في الصورتين المذكورتين فقط وفي سبع صور لا يرجع وذلك بأن نوى نفسه عند الاختلاع سواء نوى نفسه عند الدفع أو نواها أو أطلق، وكذا إذا نواها أو أطلق عند الاختلاع ولم ينو الرجوع عند الدفع بأن قصد التبرع أو أطلق في الصورتين فهذه أربع تضم لصور نية نفسه عند الاختلاع وهي ثلاثة يحصل السبع هذا في العبد.