(وصح) من كل من الزوجين (توكيل كافر) ، ولو في خلع مسلمة كالمسلم ولصحة خلعه في العدة ممن أسلمت تحته، ثم أسلمت فيها (وامرأة) لاستقلالها بالاختلاع ولأن لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أوتوكيل به فإن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله فيه (وعبد) ، وإن لم يأذن السيد كما لو خالع لنفسه وتعبيري يصح إلى آخره أعم مما عبر به.
(و) صح (من زوج توكيل محجور) عليه (بسفه) ، وإن لم يأذن الولي إذ لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة فلا يصح أن يكون
[حاشية الجمل]
في توكيلها عشر صور أصلها ثنتان؛ لأنها إما أن تقدر للوكيل مالا أو تطلق الإذن عن التقدير فذكر في المتن ثلاثة من صور التقدير بقوله أو قدرت مالا فزاد وأضاف الخلع لها أو له أو أطلق عن الإضافة وذكر الشارح مفهوم الزيادة بقوله أما إذا اقتصر على ما قدرته أو نقص عنه إلخ وسكت في المتن عن صور الإطلاق وهي خمسة أيضا ذكرها الشارح بقوله، وإن أطلقت التوكيل إلخ فقوله لم يزد الوكيل إلخ فيه صورتان أي بل يساويه أو ينقص عنه.
وقوله فإن زاد عليه فيه ثلاث صور فقوله فكما لو زاد على المقدر أي فتارة يضيف الخلع لها وتارة له وتارة يطلق عن الإضافة تأمل. (قوله، ولو من غير جنسه) أي، ولو كانت الزيادة من غير الجنس فتصدق بما إذا كانت بفاسد يقصد كالخمر أو لا يقصد كالدم وينبغي في الأولى أن تبين عما سماه وبما يقابل الفاسد المقصود من مهر المثل بالنسبة فلو كان ذلك الفاسد مجهولا لا ينبغي أن لا تطلق ويحتمل أن تطلق بمهر المثل ويلغو ذكر الدم اه ح ل. (قوله وزاد في الثانية خيرا) بخلاف ما لو وكل بالبيع من زيد بمائة لا تجوز الزيادة لوجود الشقاق هنا فلا محاباة بخلافه، ثم وهل مثل ذلك ما لو وكله ليختلع له بمؤجل إلى شهر فاختلع له بمؤجل إلى يومين مثلا لا تطلق حينئذ؛ لأنه قد يكون له غرض في الأجل اه ح ل. (قوله فنقص عن مهر مثل) أي نقصا فاحشا لا يتسامح به أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد اه ح ل أو بغير الجنس أو الصفة اه. وقوله أي نقصا فاحشا وفارقت ما قبلها حيث لا يتقيد بالفاحش بل، ولو كان يسيرا بأن القدر يخرج عنه بأي نقص كان بخلاف المحمول عليه الإطلاق لا يخرج عنه إلا بالنقص الفاحش اه من شرح م ر. (قوله بمهر مثل عليهما) ولا شيء عليه على المعتمد؛ لأنه قضية فساد العوض بزيادته فبه مع إضافته إليها ولا يطالب بما لزمها اه شرح م ر. (قوله لفساد المسمى) فإن قيل ما الفرق بين وكيلها ووكيله فإن نقص وكيله عن مقدره يلغيه كما قدمه أجيب بأن البضع متقوم عليه ولم يسمح به إلا بما قدره بخلافها فإن قصدها التخلص، وهو حاصل بإلغاء مسماها وجوب مهر المثل اه حج اه ح ل (قوله؛ لأنه خلع أجنبي) عبارة شرح م ر؛ لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج اه. (قوله أي لم يضفه لها ولا له) بأن قال اختلعت لفلانة بألف ولم يقل لا من مالي ولا من مالها سواء قال بوكالتها أم لا كما ذكره شيخنا وفيه أن مع قوله بوكالتها لا يحسن التعليل بقوله؛ لأن صرف اللفظ إلخ اه ح ل.
(قوله وزيادة من عنده) أي ومع زيادة من عندها فاقتداؤه وقع بالشيئين اه ح ل. (قوله وإذا غرم) أي في صورة الإطلاق. (قوله فقول الأصل إلخ) فمقتضاه أنه لا يطالب بالكل بل بالزيادة وليس كذلك. وقوله نظر فيه إلخ أي فلا ينافي أنه يطالب بالكل أي بما سمت وبما زاد وهي إنما تطالب بما سمت. وقوله فكما لو زاد على المقدر أي فتارة يضيف الخلع لها وتارة يضيفه له وتارة يطلق اه ح ل (قوله: وإن أطلقت التوكيل إلخ) محترز قوله أو قدرت إذ فيها صورتان الإطلاق والتقدير وفيه كذلك فهي أربعة ذكر منها ثلاثة فأراد الشارح تكميلها بقوله، وإن أطلقت اه شيخنا.