(قوله لعدم وجود الصفة) كما لا تطلق ولا براءة فيما لو قال لسفيهة إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته منه لما ذكر كما تقدم اه ح ل. (قوله إذا وقع الإسلام بعد قبضه) فإن أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل نظير ما مر في نكاح المشرك اه شرح م ر. (قوله وخرج بزيادتي ضمير خالعها) لا حاجة لزيادته؛ لأن كلام المصنف مفرض في اختلاعها بقرينة إفراد خلع الأجنبي بعد تأمل اه شوبري. (قوله فيقع رجعيا) أي حيث صرح بسبب الفساد كقوله على هذا المغصوب أو الحر بخلاف ما لو قال على هذا العبد، وهو في الواقع مغصوب فيقع بائنا بمهر المثل ا ه ع ش على م ر من عند قوله فيما يأتي أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب.
وعبارة ح ل قوله فيقع رجعيا والفرق أن الزوجة غير متبرعة بما تبذله؛ لأنها تبذل المال لتصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل لها ذلك مجانا فلزمها المال بخلاف غيرها فإنه متبرع بما يبذله فإذا صرح بوصف الخمرية فقد صرح بترك المتبرع وفي ق ل على الجلال.
(تنبيه) هذا إذا وقع الخلع معها فإن كان مع أب أو جد أو أجنبي فإن لم يصرح بوصفه، وإن علم به وقع بائنا بمهر المثل وإلا وقع رجعيا ولا مال اه.
(قوله فلو قدر الزوج إلخ) في هذا التفريع نظر لا يقال هذا تفريع على ما علم من أن الوكيل يجب عليه مراعاة المصلحة؛ لأنا نقول لو كان مفرعا على ذلك لاقتضى البطلان بالمخالفة مطلقا اه ح ل وأفاد كلامه متنا وشرحا ست صور في توكيل الزوج أصلها ثنتان، ما لو قدر لوكيله مالا، وما لو أطلق، وفي كل ثلاث فذكر في المتن واحدة من صور التقدير بقوله فنقص عنه، وذكر الشارح ثنتين مفهوم النقص بقوله بخلاف ما لو اقتصرا وزاد عليه وذكر في المتن واحدة من صور الإطلاق بقوله أو أطلق فنقص عن مهر مثل إلخ وذكر الشارح ثنتين مفهوم النقص بقوله أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر إلخ وأفاد كلامه
عليه، ولو من غير جنسه؛ لأنه أتى بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا (أو أطلق) التوكيل (فنقص) الوكيل (عن مهر مثل بانت به) أي بمهر المثل كما لو خالع بفاسد وفارقت ما قبلها بصريح مخالفة الزوج في تلك دون هذه هذا ما نص عليه الشافعي وصححه في أصل الروضة وتصحيح التنبيه، ونقله الرافعي على العراقيين والروياني في المهمات أن الفتوى عليه والذي صححه الأصل وقال الرافعي كأنه أقوى توجيها؛ لأنها لا تطلق كما في البيع بدون ثمن المثل أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر فيصح؛ لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع وزاد في الثانية خيرا كما يحمل إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل (أو قدرت) أي الزوجة لوكيلها (مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها) بأن قال من مالها بوكالتها (بانت بمهر مثل عليها) لفساد المسمى (أو) أضافه (له) بأن قال من مالي (لزمه مسماه) ؛ لأنه خلع أجنبي (أو أطلق) الخلع أي لم يضفه لها ولا له (فكذا) يلزمه مسماه؛ لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده (و) إذا غرم (رجع) عليها بما سمت هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فعليها ما سمت وعليه الزيادة نظر فيه إلى استقرار الضمان أما إذا اقتصر على ما قدرته أو نقص عنه فينفذ به، وإن أطلقت التوكيل لم يزد الوكيل على مهر المثل فإن زاد عليه فكما لو زاد على المقدر.