وأما الطلاق فإن قصد بقوله أنت طالق المكافأة والانتقام لأجل صدور البراءة الدالة على رغبتها في فراقه وقع الطلاق رجعيا ولا مال، وإن قال خاطبتها بالطلاق وأردت إن كانت البراءة صحيحة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه، وهو صحة البراءة حتى لو فرض صحتها وقع رجعيا وبرئ من الحقوق المبرأ منها ويقبل قوله في هذه الإرادة باطنا، وكذا ظاهرا فيما يظهر للقرينة، وإن لم يرد شيئا من هذا، وإنما ظن نفوذ البراءة وصحتها فأوقع الطلاق ونجزها لأجل ظنه المذكور وطمعه في صحة البراءة من غير أن يقصد تعليقا للطلاق على صحتها وقع الطلاق أي رجعيا ولا مال عليها اه ووافق على ذلك م ر فقلت له قد اعتمدت فيما لو قالت له إن طلقتني فأنت طالق برئ فطلق أنه إن ظن صحة البراءة وقع بائنا وإلا فرجعيا وكان القياس الوقوع هنا بائنا لوجود ظن صحة البراءة فتوقف يسيرا، ثم قال الفرق أنه في هذه أوقع الطلاق في مقابلة البراءة ولا كذلك في تلك حتى لو أوقعه في تلك في مقابلتها كان بائنا فليحرر، ثم أوردته عليه مرة أخرى فصمم على الفرق بأنه في تلك لم يوقع في مقابلة البراءة ومنع أنه يتأتى الإيقاع في مقابلتها، ولو قال إن أبرأتني
فأبرأته منه، وهو مجهول لم تطلق لعدم وجود الصفة واستثني من وجوب مهر المثل بالخلع بخمر خلع الكفار به إذا وقع الإسلام بعد قبضه كما في المهر وخرج بزيادتي ضمير خالعها خلعه مع الأجنبي بذلك فيقع رجعيا.
(ولهما) أي للزوجين (توكيل) في الخلع (فلو قدر) الزوج (لوكيله مالا فنقص) عنه أو خالع بغير الجنس (لم تطلق) للمخالفة كما في البيع بخلاف ما لو اقتصر أو زاد
[حاشية الجمل]
فأنت طالق فقالت أبرأتك فقال أنت طالق، ثم بان عدم صحة البراءة فالوجه أنه يكون ذلك كما لو قال السيد لعبده أنت حر بعد أداء النجوم، ثم خرجت زيوفا قاله شيخنا البرلسي وذكر م ر ما يوافقه حيث قال إن قصده بقوله بعد البراءة فأنت طالق الإخبار عن الطلاق السابق وطابقه ولم يعلم الحال أي فساد البراءة لم يقع وإلا وقع بأن قصد الإنشاء أو أطلق؛ لأنه عند الإطلاق يتردد بين التأكيد لكونه إخبارا عما سبق والتأسيس لكونه إنشاء والأصل التأسيس أو لم يطابق الطلاق السابق كأن كان السابق المعلق أصل الطلاق، ثم بعد البراءة قال أنت طالق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة اه فليراجع ما إذا قصد البراءة مع علم فساد البراءة ومع المطابقة فإن الوقوع مشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا مؤاخذة، ثم راجعت م ر فقال يحكم بالوقوع مؤاخذة له؛ لأنه مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة.
وقال يقبل دعواه الإخبار فيما مر باطنا، وظاهرا للقرينة اه سم. (قوله فأبرأته منه، وهو مجهول لم تطلق) فلو قال بعد ذلك طلقتك فإن ظن الصحة وقصد الإخبار عما وقع بأن طابق الثاني الأول ولم يعلم فساد البراءة لم تطلق وإلا طلقت بأن قصد الإنشاء أو أطلق أو قصد الإخبار ولم يطابق الثاني الأول بأن كان المعلق أصل الطلاق، ثم بعد البراءة طلق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة ووقوع الطلاق عليه حينئذ مؤاخذة له؛ لأنه مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة وقياس ما سيأتي فيما لو قال له هل طلقت زوجتك فقال نعم إنها لا تطلق إلا ظاهرا حرر اه ح ل. (قوله، وهو مجهول) أي لها أو له. وقولهم لا يشترط علم المبرأ بفتح الراء محله فيما لا معاوضة فيه بوجه كما اعتمده جمع محققون منهم الزركشي فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها في مجلس التواجب وقع بائنا فإن تعلقت به زكاة لم يقع؛ لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله، وظاهر أن العبرة بالجهل حالا، وإن أمكن العلم به بعد البراءة ومحل ما مر فيما لو كانت محجورة أو تعلق به حق مستحق أو كان ثم جهل ما لم يقل لها بعد أنت طالق فإنه قاله اتجه أنه إن ظن صحة البراءة وقصد الإخبار عما مضى وطابق الثاني الأول لم يقع وإلا وقع، ولو أبرأته، ثم ادعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينه وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك اه شرح م ر.