[حاشية الجمل]
سم.
(قوله؛ لأنها ليست من أهل الالتزام إلخ) راجع لقوله ولغا ذكر المال. وقوله وليس لوليها إلخ راجع لقوله، وإن أذن الولي اه شيخنا (قوله وليس لوليها صرف مالها إلخ) أي، وإن تعينت المصلحة فيه كما اقتضاه إطلاقهم لكنه محمول على ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع وإلا فالأوجه جوازه أعني صرف المال في الخلع أخذا من أنه يجب على الوصي دفع جائز على مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء اه شرح م ر. (قوله، وظاهر أن ذلك بعد الدخول) أي أو ما في معناه كاستدخال المني اه ح ل. (قوله، ولو خالعها فلم تقبل إلخ) هذا مما يتعلق بالصفة التي سيأتي الكلام عليها. وقوله كما فهم مما ذكر أي من قوله اختلعت؛ لأنه لا يقال اختلعت إلا إن قبلت.
وقوله إلا أن ينويه أي الطلاق بالخلع. وقوله فيقع رجعيا أي في المدخول بها، ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما؛ لأن الخطاب معهما يقتضي قبولهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا اه ح ل. (قوله لم يقع طلاق) صادق بما إذا لم ينوه أي الطلاق سواء أضمر التماس قبولها أو لا وصادق بما إذا نواه وأضمر التماس قبولها ففي هذه الثلاثة لم يقع طلاق اه شيخنا. (قوله لم يقع طلاق) أي سواء ذكر مالا أو لا وليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبول إلا هذا اه برماوي. (قوله كما فهم مما ذكر) أي من قوله اختلعت إذ الاختلاع لا يكون إلا بقبول لما أوقعه الزوج أو التماس منها اه ع ش. (قوله إلا أن ينويه) دخل في المستثنى منه ما إذا لم ينوه أضمر التماس قبولها أم لا أو نواه وأضمر التماس قبولها ولم تقبل فلا طلاق، فالجملة سبع صور، ثنتان يقع الطلاق فيهما رجعيا، وثنتان يقع بائنا بلا مال، وثلاث لا يقع اه سلطان. (قوله إلا أن ينويه) ظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الطلاق، ولو بلفظه حرر اه برماوي (قوله ولم يضمر التماس قبولها) المراد بالإضمار النية والالتماس هو الطلب وفاعله يحتمل أن يكون هو أو هي وقبولها مضاف لفاعله والمعنى لا يتم إلا بزيادة أحد الأمرين في العبارة أي الفعل، وهو يضمر أو المصدر، وهو الالتماس.
(قوله فيقع رجعيا) أي في المدخول بها اه ح ل. (قوله وإلا فيقع بائنا بلا مال) تضم هذه لقوله فيما تقدم وإلا فيقع بائنا ويضم قوله فيقع رجعيا لصورة المتن فتكون صورة المحجورة بسفه خمسا، ثنتان يقع فيهما الطلاق بائنا، وثنتان يقع فيهما رجعيا، وواحدة لا يقع فيها طلاق أصلا، وتقدم أن هذه الواحدة ترجع لثلاثة، فترجع الخمسة إلى السبعة.
(قوله زائد على مهر مثل) أي فإن خرج منه أو لم يخرج وأجاز الوارث فالأمر ظاهر وإلا تخير الزوج بين إمضاء الخلع بقدر مهر المثل من المسمى إن كان، وبين فسخ عقد العوض والرجوع لمهر المثل والطلاق نافذ على كل حال اه شيخنا عن شرح الروض ونص عبارته فإن خالعت بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني، وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق، فيخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل، وإن زاحمته أرباب الوصايا، خير بين أن يأخذ نصف العبد ويزاحم نصف العبد، ويزاحم أرباب الوصايا بالنصف، وبين أن يفسخ ويقدم بمهر المثل، وإن لم يكن سوى العبد، خير بين ثلثيه وبين الفسخ ومهر المثل اه بحروفه. (قوله بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال) وفارقت المكاتبة حيث تبين بمهر المثل لا بالمسمى بأن تصرف المريض أقوى من تصرف المكاتب، ولهذا يلزمه نفقة الموسرين وجاز له أن ينفق المال في شهواته بخلاف المكاتب اه ح ل.