(قوله أو عين عينا له) نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح؛ لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموت المورث لم تطلق إلا إذا قال المورث إن مت فأنت حرة اه شوبري. (قوله فلو زادت على ما قدره إلخ) هذا راجع للدين؛ لأن المذكور فيه التقدير. وقوله أو عينه قال حج في هذه أنها تطالب ببدل الزائد من مثل أو قيمة لا بحصته من مهر المثل وفارق اختلاعها بجميع العين بلا إذن بأنه هنا وقع تابعا، والوجه أن يقال إن زادت دينا تعلق بذمتها أو عينا فالواجب بدلها إن كانت قيمة العين المأذون فيها تساوي مهر المثل وإلا فبحصتها منه، وكذا يقال فيما لو زادت على مهر المثل اه ق ل على الجلال.
(قوله طولبت بالزائد) أي في الدين وبدله من مثل أو قيمة في العين قال حج فإن قلت قياس اختلاعها بعين بلا إذن أن الواجب هنا في العين الزائدة حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون لها فيها قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعا لمأذون فيه فلم يتمحض فساده فوجب بدله اه شوبري.
(قوله أو محجورة بسفه طلقت رجعيا) أي إن لم يكن خلعها بالتعليق على إبرائها له من صداقها فلو قال لها إن أبرأتيني من مهرك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق؛ لأن المعلق عليه، وهو الإبراء لم يوجد لعدم صحته منها اه شرح م ر. (قوله طلقت رجعيا ولغا ذكر المال) ، وإن كان الزوج جاهلا بالحال خلافا للزركشي ومحل وقوع الطلاق ما لم يعلق الطلاق على براءتها بأن قال إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته وإلا فلا براءة ولا طلاق لعدم وجود الصفة، وكذا لو قال إن أعطيتيني كذا؛ لأن الإعطاء للتمليك كما سيأتي وليست من أهله خلافا للشارح حيث قال بوقوعه رجعيا اه ح ل. (قوله طلقت رجعيا ولغا ذكر المال) لو قال لها إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته فلا براءة ولا طلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها فلتحمل العبارة على غير هذا ونحوه، ثم ظاهر إطلاقهم في مسألة الكتاب الوقوع، وإن جهل الزوج الحال خلافا للزركشي قال بعضهم وكثيرا ما يقع أن الشخص يحلف بالطلاق الثلاث على شيء، ثم يسأل فيفتي بأن طريقه الخلع والغالب على النساء بلوغهن سفيهات وخلع السفيهة رجعي لا يفيد شيئا فليتفطن له اه.
أقول الغالب أن الخلع المذكور إنما يقع مع الأجنبي اه، وكذا لا وقوع لو قال إن أعطيتيني كذا؛ لأن الإعطاء للتمليك كما يأتي وليست من أهل التمليك خلافا للبلقيني حيث أبدى انسلاخ الإعطاء من معنى التمليك اه م ر اه
الولي فيه؛ لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك، وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به النووي في نكته، ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التماس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي.
(أو) اختلعت (مريضة مرض موت صح) ؛ لأن لها التصرف في مالها (وحسب من الثلث زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد.
(و) شرط (في البضع ملك زوج له فيصح) الخلع (في رجعية) ؛ لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن إذ لا فائدة فيه والخلع بعد الوطء أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف.