وأما صور الدين في تعيين العين فيمكن إدخالها في قوله أو بدين فيه بأن يؤول في عدم الإذن كما مر هذا وجميع الصور الثمانية والعشرين تجري في السفيهة ومقتضاه أنه رجعي في الكل تأمل. (قوله، ولو مكاتبة) هذا التعميم جاز في جميع صور الأمة الآتية لكنه ضعيف في الثانية وهي قوله أو بدين فيه.
وعبارة شرح م ر بعد ما ذكر صور الأمة كلها نصها والمكاتبة كالقنة في جميع ما مر فيها كما صححه المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا نعم تخالفها فيما لو اختلعت بدين بلا إذن فإن الواجب عليها مهر المثل في ذمتها بخلاف الرقيقة غير المكاتبة فإنه يجب المسمى في ذمتها وما وقع في أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص إن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي بل قال في
العوض بانتفاء الإذن فيه (أو بدين) في ذمتها (فبه) أي بالدين (تبين) ، ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق واليسار (أو) اختلعت (بإذنه فإن أطلقه) أي الإذن (وجب مهر مثل في نحو كسبها) مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها (وإن قدر) لها (دينا) في ذمتها كدينار (تعلق) المقدر (بذلك) أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ونحو من زيادتي (أو عين عينا له) أي من ماله (تعينت) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق طولبت بالزائد بعد العتق واليسار.
(أو) اختلعت (محجورة بسفه طلقت رجعيا) ولغا ذكر المال، وإن أذن
[حاشية الجمل]
المهمات أنه غلط اه شرح م ر.
(قوله بانتفاء الإذن فيه) أي المتضمن له عدم الإذن لها في الخلع اه ح ل. (قوله أو بدين فيه) هذا ضعيف من حيث عمومه للمكاتبة بل في هذه تبين بمهر المثل كالعين فالتعميم بقوله، ولو مكاتبة مسلم في صورة العين وغير مسلم في صورة الدين اه شيخنا. (قوله، ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به إلخ) هذا شامل للمكاتبة، وإن كانت تملك الآن اه سم على حج اه ع ش على م ر أي؛ لأن ملكها الآن ضعيف اه س ل. (قوله إنما تطالب به بعد العتق) أي، ولو كانت مكاتبة لضعف ملكها قبل ذلك اه شوبري. (قوله فإن أطلقه) جواب الشرط محذوف وبعض الشرط أيضا محذوف والتقدير فإن أطلقه واختلعت بقدر صح الخلع به وتعلق قدر مهر المثل من ذلك القدر بنحو كسبها اه شيخنا. (قوله فإن أطلقه) أي الإذن أي لم يقدر لها قدرا ولم يعين لها عينا والحال أنها سمت قدرا في عقد الخلع سواء كان ذلك القدر مساويا لمهر المثل أو أكثر منه أو أقل منه فإن كان ذلك القدر الذي سمته مساويا لمهر المثل أو أقل تعلق جميعه بنحو كسبها فيؤخذ منه، وإن كان أكثر من مهر المثل وجب منه قدر مهر المثل في نحو كسبها والزائد تتبع به بعد عتقها كما يؤخذ من الزيادي. (قوله في نحو كسبها) أي الحادث بعد الخلع. وقوله من مال تجارة أي الذي لم يتعلق به دين اه شرح م ر وبخط شيخنا الأشبولي ما نصه قوله في نحو كسبها أي الحادث بعد الخلع إن لم تكن مأذونا لها في التجارة وقبل الخلع وبعد الإذن إن كانت مأذونا لها. (قوله فإن لم يكن لها فيما ذكر) أي في مسألة الإطلاق والتقدير، وقد علمت أن كلامه شامل للسفيه وفي صحة الخلع إذا كانت سفيهة ولم يكن لها كسب نظر اه ح ل.