[حاشية الجمل]
الماوردي على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له، وإنما هو ملكها، ثم يملكه بعد وعلى الولي المبادرة لأخذه منه اه شرح م ر فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة نقله الأذرعي عن الماوردي اه شرح الروض (قوله إذا خالع في نوبته) أي؛ لأن العوض لمن وقع الخلع في نوبته فيقبض جميع العوض، وإن وقع القبض في نوبة السيد ولا يقبض منه شيئا إن وقع في نوبة السيد، وإن وقع القبض في نوبته هو وإلا فهو بينهما بالقسط وحينئذ يقبض ما يخصه لا جميع العوض اه ح ل.
(قوله وشرط في الملتزم إطلاق تصرف إلخ) عبارة شرح م ر وشرط في قابله أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وليصح بالمسمى إطلاق تصرف في المال بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق نعم سيأتي أن وكيلها السفيه لو أضاف المال إليها وقع الخلع بالمسمى انتهت. (قوله وشرط في الملتزم) أي ليصح التزام المال فتخرج السفيهة وليجب دفعه حالا فتخرج الأمة فليس هذا شرطا لصحة الخلع بل لما قلناه اه شيخنا هذا ويمكن أن يقال أنه بالنسبة للسفيهة شرط لصحته إذ فساده كما يتحقق بعدم الوقوع أصلا كذلك يتحقق بوقوعه رجعيا كما فيها اه. (قوله إطلاق تصرف) أي ليصح التزام المال ويجب دفعه حالا، وهذا مراد الجلال المحلي بقوله في شرح الأصل ليصح خلعه فخرجت السفيهة؛ لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا وخرجت الأمة؛ لأنه لا يجب عليها دفع المال حالا، وهذا مراده وإلا فمقتضاه أن خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة التصرف المالي، ولو كان غير صحيح ما ترتبت عليه البينونة مع لزوم العوض في ذمتها غاية الأمر أنها لا تطالب به حالا. وأما الجواب عن الأمة بأنه يمكن أن يقال هي مطلقة التصرف المالي في ذمتها فمخالف لكلامهم إذ مطلق التصرف من يصح بيعه وشراؤه اه ح ل. (قوله فلو اختلعت أمة) تفريع على مفهوم الشرط.
(قوله فلو اختلعت أمة) أي رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من قوله، ولو سفيهة إذ لا فرق بين الحرة والأمة اه زي.
وعبارة شرح م ر ومحله في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة كما يأتي اه. وقوله وإلا فكالسفيهة قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال، وظاهره، ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه سم على حج أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا؛ لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه ع ش على م ر. (قوله فلو اختلعت أمة إلخ) حاصل الصور أولا أربعة؛ لأنه إما أن لا يأذن أو يأذن مطلقا أو مقيدا بدين أو بعين، وهذا كله في المتن ويتصور في كل واحدة سبعة؛ لأنه في كل واحدة من الأربع إما أن تخالع بعين وفيها أربعة كما في الشارح أو بدين قدر مهر المثل أو زائدا عليه أو ناقصا عنه وفي صورة تقدير الدين يقال إما أن يكون ما خالعت به زائدا على المقدر أو ناقصا عنه أو بقدره فالصور ثانيا ثمانية وعشرون، وقد استوفى المتن صور عدم الإذن السبعة. وأما صور الإذن المطلق فيستفاد من كلامه مع الشارح منها ثلاثة الدين. وأما أربعة العين فلم تعلم، وكذلك لم تعلم هي أيضا في تقدير الدين، وإن علمت صوره هو. وأما تقدير العين فلم تعلم صور الدين فيها ولا بقية صور العين الخارجة من كلامه ويمكن إدخال صور العين في الإذن المطلق والمقدر بدين في قوله بلا إذن سيد بعين بأن يراد بلا إذنه بالكلية أو في العوض ويرشح لذلك تعليل الشارح بقوله لانتفاء الإذن فيه أي في العوض.