[أركان الخلع]
(قوله فيصح من عبد ومحجور بسفه) أي سواء جرى الخلع منهما مع الزوجة أو مع أجنبي اه شرح م ر فقول الشارح ليبرأ الدافع منه أي سواء كان الزوجة أو الأجنبي. (قوله، ولو بلا إذن) أي، ولو بأقل شيء؛ لأن لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض، وإن قل أولى اه شرح م ر. (قوله ويدفع عوض) أي سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا اه شرح م ر. (قوله أو لهما بإذنه إلخ) وحينئذ يصح قبض العبد لكل من العين والدين وقبض السفيه للعين ومتى لم يبادر الولي إلى أخذها منه فتلفت في يد السفيه ضمنها؛ لأن المقصر بالإذن له في قبضها. وأما الدين ففي الاعتداد بقبضه له وجهان عن الداركي ورجح الحناطي الاعتداد به كذا قاله الشيخان فإن دفع للسفيه بغير إذن وليه ففي العين يأخذها الولي إن علم فإن قصر حتى تلفت ضمنها على أحد وجهين رجح ويوجه بأن الخلع لما وقع بها دخلت في ملك السفيه قهرا عليه نظير ما تقرر في السيد وحينئذ فتركها في يده بعد علمه تقصير أي تقصير فضمنها فإن لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل أي؛ لأنه ضامنه ضمان عقد لا يد وفي الدين يرجع على المختلع من المسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه له فإن تلف في يده لم يطالبه به ظاهرا كما مر في الحجر اه حج ومثله في شرح م ر ومتن الروض وشرحه، وإن دفع للعبد بغير إذن سيده فقد بينه في الروض وشرحه بقوله والتسليم للعبد كالسفيه أي كالتسليم إليه فيما مر لكن المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده بخلاف ما تلف تحت يد السفيه لا يطالب به لا في الحال ولا بعد الرشد؛ لأن الحجر على العبد لحق السيد فيقتضي نفي الضمان ما بقي حق السيد والحجر على السفيه لحق نفسه بسبب نقصانه وذلك يقتضي نفي الضمان حالا ومآلا، وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم بها السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها؛ لأن الإنسان لا يضمن لنفسه.
(قوله بالدفع له) أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض اه شرح م ر. (قوله لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به) ويقع الطلاق بذلك العوض أي حيث قامت قرينة على إرادة التمليك بأن قال لا صرفه في حوائجي فإن لم تقم القرينة المذكورة وقع رجعيا ولا مال إذا لا مقابلة حينئذ، وإنما هو مجرد تعليق على صفة اه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله وتبرأ به صريح في أنه يملكه قال شيخنا، وهو مقيد بما إذا اقترن بالدفع ما يدل على الملك، نحو أتصرف فيه أو أصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولزمه رد العوض إليها اه. (قوله وتبرأ به) أي؛ لأنها مضطرة ليقع الطلاق كما نقله الأذرعي عن
إذا خالع في نوبته.
(و) شرط (في الملتزم) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره بالقابل (إطلاق تصرف مالي) بأن يكون غير محجور عليه؛ لأن التصرف المالي هو المقصود من الخلع (فلو اختلعت أمة) ، ولو مكاتبة (بلا إذن سيدها) لها (بعين) من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله (بانت بمهر مثل في ذمتها) لفساد