وقوله والأقرب الأول؛ لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو غير مقتض لها فعلى الثاني البينونة واضحة، وكذا على الأول إذ كونه مانعا لها إنما يتجه إذ انفرد لا إن انضم إليه مقتض لها كذا في التحفة اه شوبري والمعتمد أنه يبرأ كل منهما أي الأجنبي والزوج؛ لأن البراءة وجدت صحيحة اه شيخنا عشماوي وصرح به والبرماوي. (قوله ولسيده) أي ورجوع العوض لسيده، وهذا يفيد أنه إذا شرط ابتداء للسيد لم يكن عوضا لجهة الزوج فيقع رجعيا اه شوبري. (قوله من قود أو غيره) هل مما يصح جعله صداقا أو، وإن لم يصح جعله صداقا كحد القذف والتعزير؛ لأن الكلام في العوض الأعم، ولو فاسدا سواء كان ذلك الفاسد مقصودا أو غير مقصود، ثم إن كان ذلك الفاسد مقصودا وقع بمهر المثل، وإن كان غير مقصود وقع رجعيا، والظاهر أن حد القذف والتعزير من المقصود فيجب في الخلع عليهما مهر المثل؛ لأن الظاهر أن المقصود لا يختص بما يقابل بمال بدليل الخمر والميتة اه ح ل، ثم رأيت بخط بعض الفضلاء في هامش شرح الخطيب على غاية الاختصار ما نصه قوله من قود كأن قتل زوجها أباها عمدا فاستحقت عليه القصاص فخالعها به كأن قال خالعتك بالقود الذي لك علي فقبلت ففي هذه الحالة تبين ويسقط عنه القود ولا شيء له عليها غيره؛ لأنه عوض صحيح؛ لأنه يقابل بمال، وهو الدية.
وقوله أو غيره كحد قذف أو تعزير كأن قذفها أو سبها فاستحقت عليه الحد أو التعزير، ثم قالت له طلقني بما ثبت لي عليك من الحد أو التعزير فطلقها عليه فتبين ويسقط عنه الحد أو التعزير من حيث العفو؛ لأن اختلاعها بهما يتضمن العفو عنهما ومع ذلك يجب
فهو أعم من قول الروضة كأصلها يأخذه الزوج.
(وأركانه) خمسة (ملتزم) لعوض (وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور) عليه (بسفه) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون ومكره كما سيأتي (ويدفع عوض لمالك أمرهما) من سيد وولي أو لهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له، ولو بلا إذن؛ لأنه مستقل ومثل المبعض المهايأة