وعبارة البرماوي، وهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي مطلقا ومقيدا وعلى الإثبات المطلق، وكذا المقيد وقال م ر لا يخلص في الإثبات المقيد، نحو قوله لأفعلن كذا في هذا الشهر لما فيه من تفويت البر باختياره وتبعه العلامة ز ي وسيأتي لهذه المسألة مزيد إيضاح عند قول المتن في كتاب الطلاق، ولو علقه بصفة فبانت، ثم نكحها ووجدت لم يقع اه. (قوله من الخلع) بفتحها أي فهو اسم مصدر مشتق اه ح ل بالمعنى ونظر فيه بعضهم بأنه بالضم لم يخالف فعله في الحروف فالحق أنه مصدر سماعي ويجاب عنه بأن المحشي جعله اسم مصدر بالنظر لخالع والمعترض نظر لخلع فاعترض. (قوله لباس الآخر) أي كاللباس في مطلق المخالطة أو في مطلق الستر أو فيهما. وقوله فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه أي الحسي لأجل كان وإلا فقد نزع المعنوي حقيقة.
(قوله {هن لباس لكم} [البقرة: 187] أي كاللباس، ووجه الشبه بين اللباس وبين الرجل والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشمل عليه وقيل كون كل
الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] والأمر به في خبر البخاري «في امرأة ثابت بن قيس بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (هو فرقة) ، ولو بلفظ مفاداة (بعوض) مقصود راجع (لجهة زوج) هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره
[حاشية الجمل]
منهما يستر صاحبه عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة اه ابن يعقوب على المختصر. (قوله نزع لباسه) هذا يتأتى في كل فرقة كالطلاق والفسخ فمقتضاه أن كل فرقة تسمى خلعا وأجيب بأن علة التسمية لا توجب التسمية اه شيخنا. (قوله {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] أي، ولو في مقابلة فك العصمة وأصرح من هذا قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسيأتي في كلامه الاستدلال بها على أن لفظ المفاداة من صرائح الخلع اه ح ل. (قوله في امرأة ثابت بن قيس) أي حيث طلبت منه أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها ففعل، وهو أول خلع وقع في الإسلام اه ح ل. (قوله هو فرقة) أي لفظ محصل للفرقة. وقوله بعوض إلخ أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو مقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلعا بل يكون رجعيا اه شوبري. (قوله، ولو بلفظ مفاداة) غاية للتعميم إذ الخلاف فيها في الصراحة وعدمها، وهو ليس بصدده الآن.
وقوله بعوض أي، وإن لم يذكر لأجل أن يشمل قوله فيما يأتي فلو جرى بلا عوض إلخ وأيضا قوله بعوض أي، ولو تقديرا ليشمل ما لو خالعها على ما في كفها أو على البراءة مما عليه ولم يكن فيه ولا عليه شيء فقوله بعوض يؤول فيه من وجهين اه شيخنا، ولو أراد التنبيه على الخلاف المناسب للمقام لقال، ولو بلفظ خلع للرد على من قال إن لفظه ليس طلاقا، وإنما هو صيغة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.
وعبارة أصله مع شرح المحلي في أول مبحث الصيغة الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد فإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل وفي قوله فسخ لا ينقص عددا ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر انتهت. وقوله وفي قول فسخ لا ينقص عددا وبه قال الأئمة الثلاثة وأفتى به كثيرون من أصحابنا وأفتى به البلقيني متكررا ومحل كونه لا ينقص عددا إذا لم ينو به الطلاق؛ لأنه كناية اه ق ل عليه. وأما لفظ المفاداة فالخلاف فيه إنما هو في الصراحة والكناية لا في كونه طلاقا أو فسخا كما حققه المحلي في فهم عبارة الأصل والقليوبي عليه خلافا لما فهمه م ر منها واغتر به بعض الحواشي. (قوله راجع لجهة زوج) فلو رجع لا لجهة الزوج كما لو علق طلاقها على البراءة مما لها على غيره فإنه رجعي والبراءة صحيحة فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه هل يقع بائنا نظرا لرجوع بعضه للزوج أو رجعيا نظرا لرجوع البعض الآخر لغيره قال حج الأقرب الأول وعليه هل يبرأ كل من الأجنبي والزوج أو لا، حرر اه ح ل.