[حاشية الجمل]
فيما يظهر لجواز الهجر لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر اه. وقوله ككون المهجور نحو فاسق أي، وإن كان هجره لا يفيده ترك الفسق نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه ع ش عليه. (قوله فلا يجوز فوق ثلاثة أيام) ويجوز فيها، وهذا الحكم عام في الزوجة وغيرها لكن في غير الأبوين والأنبياء أما هم فلا يجوز ولا طرفة عين اه شيخنا. (قوله وصاحبيه) وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع حيث تخلفوا في غزوة تبوك وعلى ذلك يحمل أيضا ما جاء من مهاجرة السلف أي والخلف ففي الإحياء أن سعد بن أبي وقاص هجر عمار بن ياسر إلى أن مات وهجرت سيدتنا عائشة سيدتنا حفصة وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات وهجر طاوس وهب بن منبه إلى أن مات وهجر الثوري ابن أبي ليلى وكان الثوري تعلم منه إلى أن مات ابن أبي ليلى ولم يشهد جنازته اه ح ل وفي ق ل على الجلال أن الهجر، ولو دائما لغير الزوجين جائز لغرض شرعي كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح للهاجر أوالمهجور كما وقع في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فإنه - صلى الله عليه وسلم - هجرهم ونهى الصحابة عن كلامهم وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ولذلك قيل أول أسمائهم مكة وأواخر أسماء آبائهم عكة.
(تنبيه) قال العلماء ليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه إلا هذا والسيد في عبده وذلك لمسيس الحاجة لهما وعدم الاطلاع لأحد عليه، ولذلك لو ضرب وادعى أنه بسبب النشوز وأنكرت فهو المصدق على المعتمد من حيث جواز الضرب لا لسقوط نحو النفقة نعم إن علمت جراءته عند الناس صدقت هي قاله حج اه. (قوله أن القول قوله) معتمد.
(قوله فلو منعها حقا إلخ) هذا شروع في بيان نشوز الزوج وتعديه وميله، ولو عبر بالواو لكان أوضح إذ ليس قبله ما يتفرع هو عليه اه. (قوله ألزمه قاض وفاءه) أي إن كان أهلا فإن لم يتأهل لكونه محجورا عليه ألزم وليه بذلك اه شرح م ر. (قوله أو أذاها بلا سبب نهاه) ، ولو كان لا يتعدى عليها، وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه أو يعرض عنها فلا شيء عليه ويسن لها استعطافه بما يجب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مر اه شرح م ر.
(قوله بخبر ثقة) كلامه كالرافعي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب. وقال الزركشي الظاهر اعتبار من تسكن النفس بخبره؛ لأنه من باب الخبر لا الشهادة وأيده غيره بأنهم لم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو حضور خصم ويؤخذ من ذلك الاكتفاء بعدل الرواية اه شرح م ر. (قوله خبير بهما) أي بسبب مجاوزته لهما فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره أن يتعرف حالهما وينهيها إليه لعسر إقامة البينة على ذلك اه شرح م ر (قوله فإن لم يمتنع) أي الظالم منهما أحال القاضي بينهما أي في المسكن، والظاهر أن الحيلولة لا يتأتى معها قوله فإن اشتد شقاق إلخ، ولذلك ذكر م ر الحيلولة في تعدي الزوج فقط فلو جرى الشيخ على أسلوبه لقال بعد قوله سابقا، ثم عزره فإن لم يمتنع أحال بينهما إلخ اه. (قوله وهما وكيلان لهما) وحينئذ فينعزلان بما ينعزل به الوكيل اه زي. (قوله؛ لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق) ، وقد يكون بالخلع واشتراط الرشد في حق الزوجة واضح ليتأتى بذلها للعوض. وأما الزوج فلا لما مر من صحة خلع السفيه فيصح توكيله اه ح ل. (قوله فلا يولي عليهما إلخ) أي؛ لأن الولاية لا تكون على الرشيد اه شيخنا. (قوله أو خلع) منه تعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الباب وأيضا الغالب حصول الخلع عقب الشقاق اه شوبري. (قوله وقبول) الواو بمعنى أو في الموضعين