(قوله أو علم وعظها إلخ) هذه الثلاثة على الترتيب اه شيخنا فكان الأظهر العطف بالفاء وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا ز ي وشيخنا م ر كحج والخطيب أنه لا يرتقي لمرتبة مع الاكتفاء بما دونها كما في الصائل ولا يبلغ به حدا كالتعزير بل هو منه ولذلك يضمن به اه. (قوله أو علم وعظ وهجر إلخ) أي وكما يجوز له تأديبها على النشوز يجوز له تأديبها على غيره إذا كان لحقه كضربها إياه وشتمها له اه من شرح م ر. (قوله في مضجع) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش اه شرح م ر. وقوله بفتح الجيم يقال ضجع الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه خضع اه مختار. وقوله أي الوطء أو الفراش أي، وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم كما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في الرتبة الأولى اه رشيدي على م ر. (قوله وضربها) وليس له أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين ولم يجب الرفع هنا للحاكم لمشقته ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] نعم خصص الزركشي ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى الحاكم اه شرح م ر. (قوله إن أفاد) أي إن علم أنه يفيد اه شرح م ر. (قوله جنفا) أي ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا اه جلال وفي المختار الجنف الميل، وقد جنف من باب ضرب.
(قوله كما لا يضرب ضربا مبرحا) ، وهو كما هو واضح ما يعظم ألمه عرفا، وإن لم تنزجر إلا به اه شرح م ر. (قوله فالأولى العفو) أي بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو؛ لأن ضربه للأدب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه اه شرح الروض (قوله الهجر في الكلام إلخ) عبارة شرح م ر لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا أن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين
فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» لكن هذا كما قال جمع محمول على ما إذا قصد ب هجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ عذر شرعي والهجر في الكلام له جائز مطلقا ومنه «هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم» ، ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوز وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب قال والذي يقوي في ظني أن القول قوله؛ لأن الشرع جعله وليا في ذلك.
(فلو منعها حقا كقسم) ونفقة (ألزمه قاض وفاءه) كسائر المستحقين من أداء الحقوق (أو أذاها) بشتم أو نحوه (بلا سبب نهاه) عن ذلك، وإنما لم يعزره لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما (ثم) إن عاد إليه (عزره) بما يراه إن طلبته.
(أو ادعى كل) منهما (تعدي صاحبه) عليه (منع) القاضي (الظالم) منهما (بخبر ثقة) خبير بهما من عوده إلى ظلمه فإن لم يمتنع أحال بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما (فإن اشتد شقاق) بينهما بأن داما على التساب والتضارب (بعث) القاضي وجوبا (لكل) منهما (حكما برضاهما وسن) كونهما (من أهلهما) لينظر في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما يأتي {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] فإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي آخرين ليجتمعا على شيء والتصريح بسن كونهما من أهل الزوجين من زيادتي واعتبر رضاهما؛ لأن الحكمين وكيلان كما قلت (وهما وكيلان لهما) لا حاكمان من جهة الحاكم؛ لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما (فيوكل) هو (حكمه بطلاق أو خلع وتوكل) هي (حكمها ببذل) للعوض (وقبول)