(قوله أو وهبته لهن إلخ) ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو وهبته لواحدة منهن على الإبهام بأن قالت وهبت ليلتي لواحدة منهن قال الزركشي ليس لواهبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه، ولو وهبت له ولهن دائما أي في سائر الأدوار كان كواحدة منهن فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاءت ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربع ليلة بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن، وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن، ولو وهبت له ولواحدة معينة ليلة واحدة من أحد الأدوار كان له أن يبعض تلك الليلة بينه وبين تلك المعينة فما خصه جعله لمن شاء ولا يرد ما تقدم أن القسم لا يتبعض؛ لأن ذلك محمول على الابتداء اه ح ل وفي ق ل على الجلال
فتجعل الواهبة كالمعدومة (أو) وهبته (له فله تخصيص) لواحدة بنوبة الواهبة ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده واستحقت القضاء وللواهبة الرجوع متى شاءت ومتى فات قبل علم الزوج به لا يقضي.
(فصل) في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين وهو إما من أحدهما أو منهما
[حاشية الجمل]
(تنبيه) بقي من أطراف المسألة ما لو وهبته لمبهمة أو لاثنتين منهن أو له ولواحد منهن أو له ولاثنتين منهن أو للجميع ففي الأولى الهبة باطلة وما عداها يعلم من الأخيرة وحكمها أن له في كل دور ليلة فيقرع بينه وبينهن في أول دور فإن خرجت لواحدة اختصت بها أو له جعلها لمن أراد منهن، ثم بعد دور آخر ليلة أيضا فيقرع لها بين من بقي؛ لأن من خص بليلة لا يدخل في القرعة بعده فمن خرجت له خص بها كما مر وهكذا حتى يتم أربع ليال بعد أو أكثر وحينئذ تعينت كل ليلة لمن خص بهما فلا حاجة إلى قرعة بعد ذلك فقد انتظمت الأدوار والليالي، ووقوع تلك الليلة بعد تمام الأدوار لا يخل بها فتأمل وافهم ما نقل عن شيخنا مما يخالف ذلك غير مستقيم ولم تصح نسبته إليه هذا إذا وهبت ليلتها دائما فإن وهبت ليلة فقط مثلا له ولهن خص كلا بربع وربعه يخص به من شاء ويقرع للابتداء في الكل، وهذا يجري في الأولى إذا جعل كل ليلة في دورها، ولو ماتت الواهبة بطلت الهبة، وكذا لو فارقها، ولو أنكرت الهبة له لم يقبل عليها إلا برجلين.
(فرع) يعصي بطلاق من دخل وقت حقها قبل وفائه قال ابن الرفعة فإن سألته فلا يعصي ويجب الوفاء لها بعد عودها، ولو بعقد جديد من نوبة المستوفية له إن كانت معه فإن لم تكن معه فلا قضاء ولا يحسب مبيته مع المظلومة بعد عودها عن القضاء فتأمل وسيأتي حكم النزول عن الوظائف في باب الخلع إن شاء الله تعالى اه. (قوله فتجعل الواهبة إلخ) تفريع على قوله سوى وتصوير له، ولو قدمه على قوله ولا يخصص كان أظهر وأقعد، وهذا ظاهر في الإسقاط وفي الهبة إن كان الموهوب حقها على الإطلاق فإن كانت ليلة معينة فقرر شيخنا أنه يقسمها عليهن اه. (قوله ولا يجوز للواهبة أن تأخذ إلخ) أي؛ لأن حقها ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال واستنبط السبكي من هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها، وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق المتحجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول بها أو بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية، ولو غير المنزول له اه شرح م ر.