وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر ظاهر اه ع ش عليه. (قوله لكن بإذنه لغرضه) أي، ولو مع غرض أجنبي أو مع غرضها وغرض الأجنبي فالمدار على أن يكون لغرضه مدخل ومذهب حج إلى أن غرضهما أي الزوج والزوجة كغرضها فقط
فيقضي لها ما فاتها.
(ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن) ، ولو بقرعة (ولا يخلفهن) حذرا من الأضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي فإن سافر ببعضهن، ولو بقرعة قضى للمتخلفات وقولي ولا يخلفهن من زيادتي (أو) سافر، ولو سفرا قصيرا (لغيرها) أي لغير نقلة سفرا (مباحا حل) له (ذلك) أي أن يصحب بعضهن، وأن يخلفهن لكن (بقرعة في الأولى) للاتباع ورواه الشيخان (وقضى مدة الإقامة) بقيد زدته بقولي (إن ساكن) فيها (مصحوبته) بخلاف ما إذا لم يساكنها، وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المصحوبة معه، وإن فارقت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه وخرج بزيادتي مباحا غيره فلا يحل له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا فإن سافر بها لزمه القضاء للمتخلفات والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده
[حاشية الجمل]
قال تغليبا للمانع اه ح ل. (قوله فيقضي لها ما فاتها) هذا خاص بقوله أو لا معه فقط. وأما ما قبله فالقسم فيه متأت فلا معنى لذكر القضاء فيه، وهذا مأخوذ من شرحي الروض والبهجة ومقتضى المقابلة أن يقول فيقسم لها إلا أنه لما كان الغرض أنها سافرت لم يكن إلا القضاء.
. (قوله ومن سافر لنقلة إلخ) ظاهره، ولو كان البلد المنتقل إليه قريبا جدا قال الشيخ عميرة، وهو محتمل لكن تعميم الشارح في سفر غير النقلة وإطلاقه هنا ربما يخالف ذلك؛ لأن السفر إذا أطلق يراد به الطويل سيما في مقابلة ما عمم به اه ح ل. (قوله حذرا من الأضرار) أي لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء، وظاهر أن محله حيث لم يرضين اه ح ل. (قوله أو ينقل بعضا ويطلق الباقي) وليس له أن يبعث بعضهن مع وكيل له محرم أو نسوة ويستصحب الباقيات لما فيه من رفعة مقام من معه وقضى للباقيات سواء خرج بقرعة أم لا كذا في كلام شيخنا كج وغيره، وكلامهم في ذلك متدافع، والوجه أن يقال إنه إن نقلهن كلهن دفعة فلا حرمة ولا قضاء سواء كن معه أو مع وكيله أو بعضهن معه وبعضهن مع وكيله، وإن نقلهن مرتبا وجب القضاء للمتخلفات سواء كان هو مع السابقات ووكيله مع الباقيات أو بالعكس أو لا مع أحد منهما فتأمل وراجع اه ق ل على الجلال. (قوله، ولو سفرا قصيرا) للرد على من قال لا يستصحب بعضهن في القصير فإن فعل قضى؛ لأنه كالإقامة اه من شرح م ر. (قوله سفرا مباحا) المراد به ما قابل الحرام فيصدق بالواجب والمندوب اه شيخنا ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص، ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم بل جزم به في الأنوار اه شرح م ر.
(قوله لكن بقرعة في الأولى) أي، وإن خرجت القرعة لغير صاحبه النوبة فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت، وإن لم يبت عندها إلا أن رضين فلا إثم ولا قضاء ولهن قبل سفرها الرجوع وقول الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد قال البلقيني، ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها بل إذا رجع وفاها إياها اه شرح م ر. (قوله مدة الإقامة) أي القاطعة للسفر كما سينبه عليه اه ح ل. (قوله وإيابا) لو أقام بمقصده وانقطع ترخصه، ثم رجع قال الإمام إن قلنا يقضي أيام إيابه فكذا هنا وإلا فإن بدا له هذا الرجوع ولم يكن نواه أولا قضى، وإن نواه فهو محتمل والأوجه الوجوب اه. وقال الشافعي لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها، ثم عن له فيه سفر إلى بلد آخر مضى ولا قضاء؛ لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في البحر (أقول) قوله يستبيح القصر في الزيادة فيه دلالة ظاهرة على أنه لم ينقطع مرضه بوصوله وحينئذ فلا يرد ما قاله الإمام وبالجملة فالظاهر أن ما حاوله الإمام مقالة والمذهب خلافها كما يؤخذ من عموم كلامهم اه سم.