(تنبيه) إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدئ بحق الزفاف، وهو ظاهر عند تعدد المستحق فلو اتحد كأن أبانها قبل أن يوفيها حقها، ثم جدد نكاحها قال الشيخ فقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيتهما اه ويحتمل أن يقال يبدأ بحق من ظلمها لوجوب الخروج من الظلامة فورا فليتأمل أقول لم يراع هذا في التي قبلها اه شوبري قال القفال والمعنى فيه ميل نفس إلى الجديدة ولا يلحقهن باختصاصها بذلك غضاضة ولا يتصور عندهن بصورة الظلم اه قال في شرح الروض ولا يثبت حق الزفاف إلا لمن في نكاحه أخرى يبيت معها بل لو كان تحته ثلاثة لا يبيت معهن لم يثبت حق الزفاف للرابعة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء ولا ينافيه قول الأصل لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف؛ لأنه محمول على من أراد.
(فرع) حيث طلبت الجديدة ما كان حق زفاف لغيرها فإنه يقضي الكل أما إذا طلبت ما ليس حقا لغيرها فلا يقضي إلا الزائد فقط من ذلك ما لو طلبت الثيب خمسا فيقضي الزائد فقط؛ لأن الخمس ليست حقا في الزفاف لإحداهن وإذا طلبت الثيب الخمس فله إجابتها؛ لأنها بعض ما له إجابتها إليه
(فرع) لا يتجدد عقد الزفاف لرجعية بخلاف البائن وبخلاف مستفرشة أعتقها، ثم تزوجها اه روض اه سم. (قوله ولاء) ولا يجب الفور إلا إذا أراد أن يدور بالقسم لغيرها أو كان في أثناء دور كما مر اه ق ل على الجلال. (قوله إذا تزوج البكر على الثيب) ومثلها البكر فإن كان بات عند البكر السابقة سبعا فذاك إلا بأن لم يبت عندها كان الحق لها فيبيت عندها سبعا، ثم عند الأخرى سبعا فلو عقد على امرأتين معا وجب الإقراع للزفاف أي للمبيت عندها ثلاثا أو سبعا اه ح ل مع زيادة. (قوله لتزول الحشمة بينهما) جرى على الغالب وإلا فلو كانت مستفرشة لسيدها قبل ذلك فأعتقها السيد وتزوج بها كان لها ثلاث اه ح ل وفي المختار حشمه من باب ضرب وأحشمه بمعنى أي أذاه وأغضبه ابن الأعرابي حشمه أخجله وأحشمه أغضبه والاسم الحشمة، وهو الاستحياء اه.
. (قوله وسن تخيير الثيب إلخ) قال في شرح الروض فإن سبع لها بغير اختيارها أي طلبها أو اختارت دون سبع لم يقض إلا ما فوق الثلاث؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، وإن سبع لها باختيارها أي طلبها قضى جميع السبع للأخريات لظاهر الخبر ولأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها، وإن طلبت البكر عشرا لم تعط مطلوبها فإن
(وسبع به) أي بقضاء لهن «كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة - رضي الله عنها - حيث قال إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت» أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك، وكذا مسلم بمعناه.
(ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن) منه ولو لغرضه (أو به) أي بإذنه (لا لغرض) هو أعم مما ذكره كحج وعمرة وتجارة بخلاف سفرها معه، ولو بلا إذن إن لم ينهها أو لا معه لكن بإذنه لغرضه