(قوله وليقرع للابتداء) أي سواء عقد عليهن معا أو مرتبا ولا يقال الحق للسابقة فالسابقة اه ح ل. (قوله وبعد تمام نوبتها يقرع) ليس بقيد فلو أقرع قبل تمام النوبة بأن والى الإقراع بعددهن لتتميز من أول الأمر فلا مانع تأمل اه شوبري. (قوله فلا يحتاج إلى إعادة القرعة) أي بل يجري على ترتيب الدور الذي أخرجته القرعة اه ع ش. (قوله فإذا تمت أقرع للابتداء) ، وكذا للباقيات كما في شرح الروض وعبارته فإذا تمت النوب أعاد
والذمية (لكن لحرة مثلا غيرها) ممن فيها رق كما رواه الدارقطني عن علي في الأمة ولا يعرف له مخالف ويقاس بها المبعضة فللحرة ليلتان ولغيرها ليلة ولا يجوز لها أربع أو ثلاث ولغيرها ليلتان أو ليلة ونصف، وإنما تستحق غير الحرة القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالأمة (ولجديدة بكر) بمعناها المتقدم في استئذانها (سبع و) لجديدة (ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء) للأخريات فيهما لخبر ابن حبان في صحيحه «سبع للبكر وثلاث للثيب» وفي الصحيحين عن أنس «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» والعدد المذكور واجب على الزوج لتزول الحشمة بينهما، ولهذا سوى بين الحرة وغيرها؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء وزيد للبكر؛ لأن حياءها أكثر وقولي ولاء من زيادتي واعتبر؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق.
(وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات
[حاشية الجمل]
القرعة للجميع اه. (قوله لكن لحرة مثلا غيرها) كان الأولى أن يقول لكن لحرة ليلتان ولغيرها ليلة؛ لأنه يوهم جواز ثلاث ليال للحرة وليلة ونصف لغيرها وأربع للحرة وليلتين لغيرها ويتصور اجتماعهما بصور منها إذا كان الزوج رقيقا ومنها إذا نكح الأمة أو لا إلى آخر ما في زي، وقد يمنع قوله أو أربع للحرة بقوله قبل ولا يجاوز ثلاثا.
(قوله ولا يعرف له مخالف إلخ) قال في شرح الروض ولأن القسم للاستمتاع والاستمتاع بها على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا اه ولا ينافيه قوله الآتي هنا، وإنما تستحق غير الحرة القسم إلخ؛ لأنه في معنى قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا أنه لا يجب تسليمها إلا ليلا والمعنى أن الاستمتاع الذي يستحقه على النصف فتأمل اه سم. (قوله ولا يجوز لها أربع إلخ) لا يخفى أن هذا من جملة ماصدقات المتن فكان الأولى أن يقول في المتن وللحرة ليلتان ولغيرها ليلة اه ح ل (. وقوله ولا يجوز لها أربع إلخ) أي بغير رضاهن أو ثلاث كذلك كما علم مما مر ولما في الثانية من التبعيض على الأخرى اه شوبري. (قوله ولجديدة بكر سبع) أي حيث كان عنده غيرها وكان يبيت عند ذلك الغير وإلا لو كان عنده ثلاثة ولا يبيت عند واحدة منهن لم يجب حق الزفاف للرابعة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء تأمل، ولو عقد على امرأتين معا وجب الإقراع في الزفاف فلو عقد عليهما مرتبا كان الحق للسابقة، وهذا في خصوص الزفاف فلا ينافي ما سبق أن القرعة واجبة، وإن نكحهن مرتبا ولا يخرج لجماعة ولا تشييع جنازة وعيادة مريض اه ح ل. (قوله ولجديدة بكر سبع) أي، ولو رقيقة، ولو بعقد ثان منه أو مستفرشة أعتقها، ثم تزوجها لا برجعة نعم إن بقي لها بعض من زفافها الأول وجب إتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني. وقوله وثيب ثلاث أي، ولو بعقد منه ثان كما مر اه ق ل على الجلال.